قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، إنه يمكن التخلص من المسئولية عن تعرية وسحل مواطن أيا كان انتماءه، من خلال التحقيق فى الواقعة فورا لا غدا، وينتهى لعقاب المسئول. وأضاف محسوب، عبر تغريدات له علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : "هناك بالتأكيد مسئولون عن تغذية العنف فى الشارع لكن السلطة تكون مسئوليتها أكبر لأنها هى الأقدر على ضبط ردود أفعالها والمسئولة عن أمن المجتمع".