أحد ضحايا الاشتباكات من أبناء الشرطة قدم حزب المؤتمر عزائه لأسر شهداء الوطن والثورة فى بورسعيد والسويس وغيرها من مدن القناة وعلى إتساع الجمهورية ويعبر عن شدة الحزن والأسى لإزهاق هذه الأرواح الطاهرة، وعبر عن بالغ القلق لما تمر البلاد الآن به من مرحلة غاية فى الخطورة أصابت البلاد بأحداث جسام نالت من إستقراره وأزعجت المصريين جميعاً، بل أزعجت دول المنطقة وخاصة الدول العربية، كما أصيب الموقف الدولى بكثير من الإحباط إيذاء الوضع فى مصر، بحسب البيان. وأوضح أنه قد سبق لحزب المؤتمر أن بادر بالدعوة لتكوين جبهة للإنقاذ الوطنى فى محاولة جادة لتصويب أوضاع البلاد، وذلك يوم22 نوفمبر حيث دعا مختلف القوى السياسية للإجتماع فى حزب الوفد فور صدور الإعلان الدستورى الذى رفضه الشعب، وكذلك لمواجهة الإخفاقات الدائمة للحكومة على المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وإستمرار تراجع الدور المصرى عربياً وإقليمياً ودولياً. هذا بالإضافة الى الإنتهاكات القانونية والدستورية . كما حددت قيادة حزب المؤتمر طريقها المبنى على الديمقراطية ومبادئ الثورة وحركة الجمهورية الثانية نحو المستقبل ودعم التوجه الايجابى لجبهة الإنقاذ الوطنى. وشدد على أن دماء شباب الوطن فى كافة محافظات مصر، من بورسعيد الباسلة الى السويس الصامدة مدينة البطولة الى الأسكندرية العاصمة الثانية للبلاد إلى مختلف محافظات مصر فى صعيدها ودلتاها وصحاريها لن تضيع سدى، وأنه لابد أن يتم التصدي بكل قوة حتى نقتص ممن تسببوا أو شاركوا أو قاموا بإزهاق هذه الارواح الطاهرة . مشيرا إلى أن "الكل مسئول وفى مقدمتهم أولو الأمر الذين كانوا يعلمون بخروج شباب مصر وشعبها فى ذلك اليوم دون إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية الثوار"، بحسب البيان. ورأي الحزب أنه لابد من الإسراع بتحديد المسئولين عن هذه المذبحة وسرعة تقديمهم للمحاكمة، وكذا بمساءلة كافة الشخصيات التى أساءت إلى مصر داخلياً وخارجياً بتصريحات وتلميحات أضرت ومازالت تضر بالوطن وأمنه القومى وتضر بالعلاقات العربية والدولية. وأدان البيان ما وصفه بسوء إدارة الازمة الواضح، "وهو جزء من سوء إدارة الأمور فى مصر وهذا وضع يجب أن ينتهى حماية للمجتمع المصرى ومصالحه، ويتوازى مع وذلك تصريحات تصدر من بعض القوى السياسية تقوم على الإقصاء والإبعاد والتبسيط والسطحية وهو ما سوف ينتهى الى الإنقسام والصدام فى مصر"، على حد ذكر البيان. وبناء عليه فقد أصدر الحزب فى إجتماعه الطارئ أمس، حزمة من التوصيات هي كالتالي: 1- ضرورة تشكيل حكومة توافق وطنى لا تستبعد حزباً ولا فصيلاً سياسياً فاعلًا أو قوى وطنية وذلك لإدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، خاصة فى ضوء الشعور العام والطاغى بأنه لا يمكن لفصيل أو جماعة أو حزب أن ينفرد بحكم البلاد فى هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وأن مصر أكبر من أن يقودها فصيل واحد له أولوياته الخاصة والتى لا تتوافق مع الأولويات القومية. مع التأكيد على أن تكون هذه الحكومة المقترحة واضحة المعالم فى أولوياتها التى يجب أن تبدأ بإستعادة أمن البلاد وإطلاق العمل النشط فى إدارة الوضع الإقتصادى بما يحقق توفير إحتياجات الشعب الإقتصادية والإجتماعية والخدمية . 2- تقوم تلك الحكومة بالدعوة الى حوار وطنى فاعل وشامل وحقيقى وواقعى على أساس جدول أعمال محدد وإطار زمني محدد وبإرادة سياسية لأن تنفذ الدولة ما يتم إقراره أوالإتفاق عليه، وأن نتوقف عن الحوارات غير المنتجة . 3- المطالبة بتأجيل تحديد مواعيد الانتخابات فى الوقت الحالى.