طالب أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية الموجودون في سجن ليبرتي بالعودة مجددا الى "أشرف" حيث سكنوا 26 عاماً. تمضي قرابة عام على عملية تشريد سكان أشرف قسرياً وليس هناك ما يلوح في الأفق من عملية نقل ل 3200 الى الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي من سجن أطلقه كوبلر وبخداع موقع ترانزيت مؤقت. ولحد الآن تم تحديد هوية أكثر من 2600 من سكان ليبرتي من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتم اجراء مقابلات بشكل منفرد وخلف الجدران مع قرابة 1750 منهم تلك المقابلات التي تواصلت وبشكل لا حد لها وتكررت بخصوص بعض من السكان أحيانا 8 أو12 مرة و 17 مرة. وخلافاً للمراوغات والأعمال الاجرامية التي مارسها مارتن كوبلر بهدف تشريد سكان أشرف ، تم الكشف عن وثيقة مدهشة الاسبوع الماضي حيث أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموجبها في 19 كانون الثاني 2012 أنها لن تستطيع أن تؤيد سلامة البنى التحتية في ليبرتي وتطابقها مع المعايير. كما ان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الانسان قد وصف قبل مدة وجيزة وللمرة الثانية الحالة في ليبرتي والظروف السائدة هناك بأنها تتطابق مع حالة السجن. في 2 كانون الثاني/ يناير المحاميان القانونيان للسكان اللذان جاءا من واشنطن الى خلف الجدران لم يسمح لهما باللقاء مع موكليهما داخل المخيم ولقي فقط عدد من ممثلي السكان خلف الجدران مع المحاميين في موقع المفوضية العليا. كما لم يسمح لهما بزيارة أشرف وأموال السكان. ان حكومة المالكي التي بصدد سرقة 550 مليون دلار من ممتلكات سكان أشرف المنقولة والغير منقولة، تنكر بعمد الشخصية المعنوية لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية خلافا لجميع الدول. ووصف متحدث باسم أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بباريس، هذه السياسات بأنها خرق سافر للقانون خلافاً لقرار محكمة كرادة في بغداد في 14 آب عام 2005 حيث تعترف بصراحة بأن لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية « شخصية معنوية واستقلال مالي». في 26 كانون الأول/ديسمبر وبعد تساقط الأمطار بغزارة حيث غمرت المياه والمجاري عموم ليبرتي، طالب السكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باعادتهم الى أشرف. وعقب ذلك انهم قد سحبوا وبطريقة بدائية أكثر من 20 مليون لتر من الماء من ليبرتي لجعل البيئة قابلة للعيش. في الوقت الذي يستمر منذ عام اطلاق سجن ليبرتي تحت عنوان موقع ترانزيت مؤقت، بينما المفوضية العليا تمتنع عن اعلان ليبرتي كمخيم للاجئين وحقوق سكانه التي تم التعريف بها، فلم يبق أمام أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية حلا سوى العودة إلى أشرف. ويأتي هذا في وقت للمفوضية العليا في العراق مخيم آخر للاجئين وتم التأكيد على موقع المفوضية العليا بأن سكانه لهم الحق في امتلاك الاراضي ومختلف العجلات والقيام بنشاطات لكسب المال.