مركز الأرض: في زمن النهب وتجريف التكية ...مغارة على بابا المملوءة بالذهب والفضة تفتح أبوابها للصوص الجدد!

فى رسالة المواطن احمد ابراهيم لمركز الأرض والمعنونة ب " رسالة عاجلة من الطريد" قال فيها : "نشر بجريدة المصرى فى العدد الصادر يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2013 فى الصفحة الخامسة ،أن بنك التنمية يعقد مزايدة لادارة اصول بمليار و300 مليون جنيه وقد تقدمت 36 شركة مصرية رسمياً للمشاركة فى تطوير وادارة تلك الأصول ، وأعلن محسن بطران رئيس البنك عن قواعد المناقصة والمزايدة لادارتهاوالتى الت ملكيته للبنك نتيجة المصادرة لاموال وممتلكات المتخلفين عن سداد مستحقات البنك منذ سنوات طويلة واضاف البطران ان القيمة الاسمية لتلك الاصول تصل الى 22 مليون جنيه بينما تصل قيمتها السوقية الى مليار جنيه بالاضافة الى 300 مليون جنيه اخر سيتم نقلها الى شركة التنمية الزراعية المملوكة للبنك ".

ويتساءل المواطن فى الرسالة:
- ما هو دليل البنك على حقيقة هذه الديون التى أستولى عليها بعقود اذعان أجبر المتعثرين على توقيعها وهى عقود أشبه بعلاقات المرابين والمواطنين فى القرون الوسطى ليبيعها فى النهاية ويبتلع كل تلك الفروقات ؟
- هل سيرد البنك الفرق بين القيمة الحقيقية لممتلكات الفلاحين والقيمة السوقية الآن ، كتعويض عن سلطاته المتعسفة والتى بسببها تم انتزاع أموال المصريين أم أن هذا الفرق سيلتهمه التجار وأصحاب النفوذ المقربين ومافيا البنك ؟
- وما حكاية شونة المطرية التى تبلغ مساحتها 100 الف متر والمغلقة منذ 50عام بسبب المبانى المحيطة بها فهل يجيز القانون انشاء شون بغرض التخزين ثم يتم تحويلها إلى مدن سكنية وما قيمة هذه التجارة ، هل ستعود للبنك وأصحاب الأسهم الحقيقية لرأس ماله أم سيبلعها أصحاب النفوذ تجار الاراضى والمساكن المقربين من السلطة ؟
ويؤكد المواطن بأن رأس مال البنك تكونمن جنيهات الفلاح المصرى فأين نصيب الفلاحين من هذهالغنائم ومن يتصدى لهذا النهب المنظم والفساد الممنهج يا أهل المحروسة ؟
تصريحات البطران رئيس البنك الذى يمتلكه الفلاحين بأسهم الجمعيات التعاونية تؤكد ضياع مقدرات ومخازن وممتلكات البنك وتؤكد أن المسئولين يتصرفون فى هيئات الدولة ويديروها كالأملاك الخاصة رغم إنها ملك للشعب المصرى الذى قدم حياته وعرقه وأمواله لينعم بالحرية وليس بإستمرار النهب والسطو بحماية حكومة تدعى الثورية والارادة الشعبية !
ويؤكد المركز بأن البطران ليس وحده من يبيع ويشترى فى المؤسسات الحكومية دون أية التزامات كأنها ملكه الخاص ، فمعظم من يديرون مؤسسات الدولة ومقدراتها وهيئاتها الانتاجية والصناعية والزراعية والخدمية يفعلون الشىء ذاته .
رسالة المواطن المتحسر على حال البلد تؤكد ما يجرى الآن على أرض المحروسة من استمرار الفساد والهدر لموارد بلادنا وانحياز الحكومةوالمنفذين بالدولة للتجار والمرتشين والفاسدين فمن ارتفاع اسعار السلع الاساسية ليكسسب التجار والوسطاء ، ثم رفع سعر الدولار لتنخفض الدخول الحقيقية للمواطنين بمعدلات خطيرة ، ثم طرح مشروع الصكوك الاسلامية الذى تقدمت به وزارة المالية لبيع اراضى وشركات وهيئات مصر والذى رفضه الأزهر لمخالفته الشريعة الاسلامية وخطورته على سيادة الدولة ، "يا سلام سلم ...المرجعية الان فى قرار بيع مصر أو عدم بيعها هو المخالفة أو المطابقة للشريعة الاسلامية وليس للمصلحة العامة للبلاد أو الأجيال القادمة ! "، ونحن نتساءل ألا يوجد فى دستور الأخوان المقر بأغلبية شعبية ما يوقف بيع ثروات مصر للتجار واللصوص لنحتكم الى الشريعة !.
المؤسف أن طرح هذا المشروع الذى يعتبر تجارة فى رأس مال واستثمار فى ناتج وعرق العمال والفلاحين الذين راكموه عبر عشرات السنين يأتى فى سياق حكومة ورئيس منتخبين بارادة شعبية وبعد ثورة مات وأصيب فيها الالاف من المواطنين حالمين بمستقبل أكثر عدلاً .
وبدلاً من تبنى رؤية بديلة لإدارة البلاد نحو نهضة وتقدم حقيقى فى المجالات الزراعية والصناعية تلزم وزارة الزراعة بإستصلاح أراضى جديدة وتلزم الدولة ببناء مصانع جديدة وتحديث المصانع والشركات القديمة لبناء مصر التى نحلم بها ، تترك الدولة وحكومة الأخوان التجار والمرتشين يرتعون للانقضاض على ثروات ومقدرات وطننا فيكفى أن تقرأ مضمون قرارات رئيس الجمهورية وتصريحاته لتوزيع أراضى الدولة لتعرف مصير الوطن .
وفى السياق ذاته أصدرت الحكومة قرارات من شأنها تحويل هيئة الثروة المعدنية التى تدير المواد الخام فى بلادنا الى شركة قابضة لتنقل ثرواتنا وخيرات بلادنا الى التجار والسماسرة ( ثروات المصريين التى هى ملك للأجيال القادمة سيتم نزحها لو نفذ هذا القرار !) .
وتتمادى حكومة الاخوان ورئيسها ليذكرونا بأن قناة السويس الكنز المخفى يمكن أن يدر أكثر من 100 مليار دولار بدلاً من 5.3 مليار فى العام فقط لو تنم خصخصته وادارته عن طريق الشركات المتعددة الجنسية ذات الخبرة الطويلة ، بتطبيق مزيد من سياسات البيع والسمسرة فى ثروات البلاد .
وليس قرار رئيس الوزراء الأخير بالموافقة على "تغيير مساحة 400 فدان مملوكة لشركة للتنمية الزراعية والسياحية من نشاط زراعى الى نشاط عمرانى لبناء مدينة سكنية متكاملة الأمر الذى سيدر على الدولة حوالى 600 مليون جنيه "دون أن يعى سيادته بأنه فوت على الدولة لصالح هذه الشركة حوالى مليار جنيهفرق تحويل الارض الزراعية الى مبانى ....لكن من يحاسب حكومات مستبدة مكتظة بالعقول الفاسدة والكروش العفنة رغم ادعاءات الديمقراطية والانتخابات والارادة الشعبية !.
عقود كثيرة تدار بالخفاء للبيع وتخصيص ممتلكات المصريين ، ويتم التصالح مع لصوص وتجار مرتشين ليعيدوا الاستثمار فى ثروات وعرق المصريين بدعوى أنهم سيعيدوا بعض الملايين المسروقة !، والمركز يتساءل من أولى بالرعاية تقنين أوضاع اللصوص والتصالح معهم أم استرداد الأموال المنهوبة واعادتها لأصحابها .
لكن للأسف نحن الان فى حقبة بيع المتبقى من ثرواتنا ومقدراتنا ، فلا يهم جنسية المشترى أو فساده ، لا يهم النهوض بالصناعة أو الزراعة أو مقدرات دولة دفع أهلها ثمنًا باهظًا ليظل العمل أهم قيمة فى الحياة ..لا يهم كل ذلك .. المهم بالنسبة للحكومة ورجالها ومافيا الفساد المنتشرة بجسد وزارتها كم سيدفع المشترى من تحت الترابيزة!.
هذا خلاف القرارات التى تحمل غير القادرين من الشعب المليارات دون أن يسأل أحد عن مصير وحجم كل هذا الدخل المسروق ، أين يذهب ؟ ..فيكفى أن نعلم أن حصيلة الضريبة على السجائر وحدها تصل لأكثر من خمس مليارات جنيه والشىء الغريب أن الرئيس الذى وعد بتنظيف الشوارع من القمامة مازالت حكومته تحصل على اتاوة شهرية من الشقق كمصاريف جمع القمامة رغم صدور حكم ببطلان هذه الاتاوة ، هذا بالاضافة إلى أن الشوارع مازالت مكتظة بأكوام الزبالة ولا نعرف أيضاً مصير المليارات التى يجمعوها من الشقق السكنية تحت اسم مصاريف " جمع القمامة" ، فما بالكم بالعائد من الارتفاع فى أسعار المياه والكهرباء والغاز والسلع الخمسين الأخرى التى أشار إليها قرار رئيس الجمهورية التى أدعت حكومة الأخوان تأجيله !.
الغريب أن بعض الشركات التى أستولت على ملايين الأفدنة بدعاوى زراعتها وحولت أنشطتها للاستثمار العقارى وأقامت عليها فيلات سكنية ترفض دفع الضرائب أو فروقات الثمن ، أتعرفون لماذا - لأن الحكومة الجديدة ورجالها المقربين منها ترغب فقط فى المشاركة فى لهط ثروات بلادنا ولم يدر بخلدها ولا لمرة واحدة النهوض بقطاع الزراعة أو الصناعة أو مواجهة الفساد !.
حتى أن قرارات الحكومة وتصريحاتها الأخيرة بتخصيص ملايين الافدنة للمستثمرين فى قطاع الاسكان وبيع الارض بملاليم ليس لحل مشكلة الاسكان لأن الجميع حتى الأعمى والأطرش يعرف أن مصر بها ما يزيد عن 23 مليون شقة منهم حوالى 6.5 مليون شقة شاغرة ومغلقة .
فالمشكلة إذن ليست فى بناء مساكن جديدة لأن أزمة الاسكان تعنى للجاهل والغبى عدم مقدرة غالبية المواطنين الذين يعانون من المشكلة من دفع أثمان الشقق باهظة الثمن وبدلاً من إقامة مساكن لائقة إنسانية توزع على ملايين المصريين محدودى الدخل تستمر الحكومة فى دعم المستثمرين فى قطاع الاسكان .
وبدلاً من أن تقوم الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه وتفرض الضرائب التصاعدية على من يكسبون من خيرات وعرق أهالينا أكثر من عشرة ملايين جنيه سنوياً تصدر قرارات الإعفاء من الضرائب ، حيث جاء فى خطاب مرسى الأخير الخاص بالتطمينات " باصدار حزمة من الإجراءات والاعفاءات للمستثمرين " ، وبدلاً من تبنى رؤية اقتصادية وسياسية وثقافية بديلة تنهض ببلادنا يخرج علينا مرشد الاخوان التى تحكم حكومته البلاد برسالة غريبة يدعوا فيها المصريين بالعمل والعطاء والصبر وعدم الاستعجال فى جنى الثمار ، وكأن ملايين العمال وصغار الفلاحين والحرفيين والصيادين الذين لا تكفى مرتباتهم ودخولهم الهزيلة إحتياجاتهمالضرورية المزيد من حكمة المرشد أو غيره للصبر على البلاء.
وبدلاً من تطبيق سياسات عاجلة لوقف نهب أصحاب النفوذ والفاسدين يطلب المرشد من الاغنياء أن يجودوا بالنعم على الشعب المنتج المكافح !!وإذا لم يرق قلوب هؤلاء يا سيادة المرشد فمن أين يدفع العامل والفلاح والصياد والحرفى أجرة الشقة وثمن الطعام والأدوية ومصاريف المدارس والكساء وغيرها !
وهل يكفى الصبر وحده لحل تلك المشاكل والى متى سوف نصبر على سرقة بترولنا وغازنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا من
الأرض والمواد الخام ...لماذا ندفع حياتنا وحياة أسرنا ثمن لرفاهيتكم .

وفى السياق ذاته يخرج علينا أحد المنظرين لجماعة الأخوان ليبشرنا بالقانون الجديد لملاك المساكن حيث سيتم رفع إيجارات الشقق القديمة ! إنها بالفعل حكومة الثورة التى عجز مبارك ولصوصه عن تطبيق برامج تجويع وتشريد ملايين المصريين .
والاغرب أن الاخوان وحكومتهم ورئيسهم يتناسون ان يوما قريبا سوف يأتى ويحاسب الشعب كل من يجلسون على كرسى السلطة على اهمالهم واهدارهم اموال الناس ولعل ما حدث لمبارك وعصابته خير دليل على ذلك.
الأمل اليوم معقود على قوة وقدرة الشعب المصرى على مواجهة هذا الطغيان وهدم العرش والمعبد الملوث بدماء الفقراء وعرقهم على رؤوس الحاكمين ، وبناء عالم جديد مشرق يسع كل البشر ويكفل للمواطنين العيش الكريم والرعاية الصحية والسكن الملائم والعمل اللائق وحقوقهم المدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية .
أن هذا العالم الجديد الذى يبزغ فىالافق يدفعنا ونحن نستقبل عام 2013 لتذكر شعارات الثورة والتى رفعها الثوار قبل يناير 2011" الشعب يريد اسقاط النظام ".
ان هذه الشعارات هى التى حولت المارد الذى يحكم العالم بقواعده ووكلاءه من العسكر فى كل الدول الى أراجوز كرتونى هش ، وأطاحت بقوته الغاشمة ثورة المصريين الذين انتظروا عامين منذ اندلاع ثورتهم ولم يحصلوا على شىء حتى الآن.
والمركز يؤكد بإن موارد المحروسة هى ملك للشعب المصرى ولا يجوز لمن يملكون السلطة أن يبيعوها لأنها ملك للأجيال القادمة أو يتصرفوا فيها كما تصرف مبارك وعصابته حين باعوا أكثر من 200 شركة وهيئة حكومية بأقل من عشر ثمنها بعد أن قبضوا الرشاوى بصرف النظر عن جرائمهم فى تخريب الصناعة والزراعة المصرية وتشريد ملايين العمال وأسرهم .
كما يؤكد المركز على أنه ليس من حق البطران أو العريان أو الخرفان أو غيرهم أن يتعامل مع ثروات ومؤسسات بلادنا كميراث عائلته ، وليس من حق رئيس الجمهورية أو مستشاريه أو وزراءه أن يفرطوا فى مواردنا أويحولوا أراضينا الزراعية الى منتديات ومناطق سكنية ،أو يخفضوا عملتنا أو يقللوا دخولنا أو يسمحوا للصوص أن يقبضوا كل شهر من الحكومة بشكل رسمى الملايين تحت مسمى أجور مستشارين ، اننا نعلم أن يوماً ما ليس ببعيد سوف يأتى وتنكشف فيه كل جرائمكم ووقتها لن ينفعكم الكرسى والعسكر والقوانين والدستور ، إن مركز الأرض يطالب من يملكون اتخاذ القرار فى هذا البلد خاصة رئيس البلاد وحكومة الاخوان ومرشدهم باتخاذ اجراءات عاجلة من شأنها حماية الحقوق الانسانية وكفالتها لكل أبناء الشعب المصرى لتحسين أحوالهم المعيشية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار زهيدة ورفع الحد الأدنى لأجورهم ومعاشاتهم ووقف النهب والفساد بمؤسسات الدولة وحماية مقدرات وموارد شعبنا ، قبل فوات الأوان وإنهيار العرش على السلطان والحاشية .