هل هناك دول غير مصر حسمت النسبة القانونية لاقرار الدستور؟؟

بحسب صحيفة الجزيرة نت يوم 19-12-2012.. وعما إذا كانت هناك دول أقرت دساتيرها بنسب قريبة مع مصر، قال د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس إن إقرار الدستور الفرنسي عام 1946 تم اقرارة و كان بنسبة 53%.
أما الروسي عام 1993 تم اقرارة والموافقة علية بنسبة 58.4%، وفي عام 1997 تمت الموافقة على على الدستور البولندي بنسبة 53.5% - اما أستاذ العلوم السياسية معتز بالله عبد الفتاح فقال أن الدستور الأميركي أقر في العام 1787 بعد أن انسحب من الجمعية التأسيسية له نحو 30% من الأعضاء اعتراضا علي مواد الدستور و مع ذلك استمر باقي الأعضاء اما الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا فيضيف : أن كلمة التوافق هي كلمة خاطئة لأن الأسرة الواحدة لا يوجد بداخلها توافق، والتوافق لا يعني الإجماع.-
ويضيف د.رمضان بطيخ فيقول : إن إقرار الدستور بالأغلبية المطلقة (50%+1) صحيح من الناحية القانونية، أما الآراء التي تطالب بنسبة أكبر من ذلك فهي سياسية وليست قانونية..اما المستشار طارق البشري فيقول : أن القول بغير ذلك وهو اقرار الدستور بالاغلبية المطلقة يوقعنا في حرج شديد، لأنه إذا اشترط أغلبية الثلين مثلا ( % 66)) فإن ذلك يعني أن الأغلبية 65% لا تكفي وهنا يؤخذ حينها برأي الأقلية 35% وهذا يتنافى تماما مع قواعد الديمقراطية.
. وفي مفاجأة كبيرة كشف الدكتور داود الباز ، أستاذ القانون الدستوري ، والمتخصص في الانتخابات وإحصائياتها حيث حصل على الدكتوراة في هذا التخصص الدقيق وكشف الخبيرالدستوري المصري بالأرقام والمقارنات والوثائق أن أعلى نسبة تصويت بالموافقة على دستور في العالم كانت في إيطاليا وتمت إجازة الدستور بنسبة موافقة وصلت إلى 61% ، ، أن الحديث عن نسب عالية للموافقة على الدساتير غير واقعي ولا تدعمه تجارب الدول الديمقراطية ، جاء ذلك في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي أمس على قناة السي بي سي .