الديمقراطية‏=50%+1‏

خمسون في المائة زائد واحد‏50%+1‏ هي المعادل الموضوعي لفكرة الديمقراطية في البلدان المتحضرة‏..‏ هذه هي المعادلة
التي نجحت في لجم العنف والصراع في مختلف دول العالم
وهي ايضا الحل السحري لحسم الخلافات والصراعات السياسية الساخنة في بلادنا اليوم حيث لايمكن ابدا التوافق الكامل
و‏50%+1‏ هي النتيجة الفاصلة لإقرار دستور جمهورية مصر العربية من عدمه كما في الديمقراطيات العريقة‏.‏
وهناك من أيد النسبة ويراها طبيعية كما هو الحال في كل انتخابات جرت في مصر‏,‏ وهناك من يراها نسبة لاتكفي ويدعو الي ان يكون الدستور نتاج توافق سياسي وبنسبة لاتقل عن‏70%‏
ويطرح السؤال نفسه‏..‏ ماذا فعل العالم من حولنا وكيف أقر دساتيره او تعديلاته الدستورية ؟
المفاجأة الذي وجدناها ان نسبة ال‏50%+1‏ ليست جديدة علي العالم‏,‏ وايضا ماشهدته جميع الدساتير او التعديلات التي اطلقت للاستفتاء ولم يكن الاجماع شرطا اساسيا فيها‏.‏
البداية من الولايات المتحدة الامريكية التي يعتبرها المراقبون صاحبة اهم الدساتير في العالم
وهي دولة انتجت دستورها عام‏1787‏ رسميا بنسبة تصويت‏70%‏ في جمعيته التأسيسية
التي أنشئت ب‏55‏ عضوا وشهدت انسحابا ب‏15‏ عضوا‏,‏ بنسبة‏30%‏ لمعارضتهم الدستور‏.‏
وشهدت فرنسا اقرار دستور بنسبة‏53%‏ وهو دستور عام‏1946,‏ وهناك دستور اخر عام‏1958‏
اقر بنسبة‏83%‏ والطريف ان من اطلق الدستور الجديد وهو شارل ديجول بطل الحرب العالمية
في فرنسا خسر مقعده كرئيس للبلاد بعدها في الانتخابات‏.‏
تركيا في عام‏2010‏ شهدت اقرار دستور جديد تقدم به رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء بعد‏7‏ اعوام من تولي حزبه مقاليد السلطة في تركيا وانهاء زمن هيمنة المؤسسة العسكرية علي القرار السياسي في البلاد‏,‏ وكانت مسودة دستوره التي ألقي بها الي التصويت الشعبي مثار جدل واسع وحرب أفكار واستقطاب بين تيار مؤيد الي اردوغان واخر يعارض ويري الاستمرار علي وثائق مصطفي كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية‏,‏ وبعد طرح الاستفتاء الي الشعب للتصويت
خرجت نتائجه لتشير الي حصوله علي تأييد‏8,57%‏ مقابل نسبة رافضة تبلغ‏2,42%‏
وتم اقرار الدستور التركي بتعديلاته الجديدة رسميا اعتبارا من عام‏2010.‏
وفي الالفية الثالثة لم يكن الدستور التركي وحده ما حسم سواء سلبا او ايجابيا ب‏50%+1‏
فهناك تعديلات دستورية جري رفضها علي دستور ايطاليا عام‏2006,‏ بعد اشهر طويلة من البحث والاعداد‏,‏ وعندما طرح الي الاستفتاء الشعبي بلغت نسبة المؤيدين له‏7,38%‏ فيما بلغت نسبة المعارضين له‏3,61%‏ وتم الغاء المشروع بالتبعية لرفض الشعب‏.‏
ومن اشهر الدساتير التي جري حولها جدل واسع وجرت في الالفية الثالثة الدستور الفنزويلي
المرفوض عام‏2007‏ والذي شهد التصويت خلاله انتصار لا علي نعم بنسبة لاتزيد علي‏1%‏ حيث بلغت نسبة الرافضين للدستور الذي طرحه هوجو شافيز رئيس الجمهورية هناك‏7,50%‏ فيما أيده‏29,49%.‏
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات‏,‏ وظهور الدولة الروسية‏,‏ ظل الروس يناقشون يبحثون عن انسب دستور لهم يطيح بالنظام الشيوعي والادارات الاشتراكية وتطبيق نظام الرأسمالية
الاقتصادية بالاضافة الي اطلاق الحريات حتي ظهرت مسودة دستورهم عام‏1996‏
ولم تشهد الدولة الروسية بعد‏5‏ اعوام من النقاشات اجماعا علي نعم او لا وجري حسم الدستور
بصعوبة‏,‏ وبعد استفتاء طويل بلغت نسبة المؤيدين له‏4,58%‏ مقابل نسبة رافضة بلغت
‏6,41%,‏ وفي نفس العام ظهر دستور ليتوانيا احدي الجمهوريات المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي
وكانت نسبة اقرار الدستور اقل مما كانت عليه في روسيا
وبلغت نسبة المؤيدين لدستور ليتوانيا‏52%‏ مقابل‏48%‏ رافضة له
وفي العام التالي ظهر الدستور البولندي الجديد بعد اعوام من ثورة شعبية في بولندا انهت التبعية
السياسية والاقتصادية والعسكرية الي الاتحاد السوفيتي في حقبة الثمانينيات
وبلغت نسبة التأييد للدستور البولندي‏5,53%‏ مقابل‏5,46%‏ رافضة له‏.‏

رابط دائم :