صرح الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة و مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، معلقاً علي نتائج المرحلة الأولي من الإستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور، "أن النتيجة تثبت و دون أدني شك سقوط كافة أنواع الإدعاء من كافة القوي السياسية بلا استثناء واحد بأنها وحدها تعبر عن الشعب أو أغلبيته أو حتي أكثريته". و قال "محيي الدين"، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، أن الشعب المصري و كعادته أثبت أنه أكثر ذكاءا و وعيا و فطنة من قياداته السياسية و الحزبية و نخبته الإعلامية و السياسية، متوقعاً بألا تزيد نسبة قبول الشعب لمشروع الدستور في الاستفتاء بمرحليته عن 60%. و في سياق متصل أعرب "محيي الدين"، في محضر تعليقه علي بيان الرئاسة الصادر من مكتب أحد مساعدي الرئيس و موجه للإعلام الأجنبي و الذي تضمن اتهامات للمحكمة الدستورية العليا، بأنه قد تفاجأ و صدم بهذا البيان الذي يؤكد شكوك الكثيرين من أن مؤسسة الرئاسة لا تتصرف بإعتبارها رئاسة لجمهورية مصر العريبة التي يجب أن تفخر بمؤسسة عريقة ذات سمعة دولية اسمها المحكمة الدستورية العليا ، بقدر ما تتصرف في كثير من الأمور بمنطق انتمائها لجماعة الأخوان المسلمين و حزب الحرية و العدالة و هما أكثر من تضرر اضافة إلي حزب النور من حل مجلس الشعب السابق من قبل المحكمة الدستورية. و أضاف "محيي الدين"، أن البعض أصبح لديه عقدة حقيقية علي غرار عقدة شويكار "انت اللي قتلت بابايا" اسمها عقدة "انت اللي حليت مجلس شعبي" او عقدة "المحكمة الدستورية" و طالب محي الدين الأطباء النفسيين و علماء الاجتماع السياسي بدراسة الظاهرة و مدي تأثيرها علي نظرة العاملين في الرئاسة الي مؤسسة القضاء و علي اتخاذ القرارات في رئاسة الدولة. و قال "محيي الدين"، أنه يأمل في مشاركة جبهة الانقاذ و بقوة و بعدد كبير في مجلس الشوري القادم ، تحقيقا للتوازن في مجلس سيقوم منفردا بوضع تشريعات الانتخابات القادمة لمجلسي النواب و الشوري و لغير ذلك من التشريعات الحساسة التي يجب أن يشارك كل من يشعر أن لمصر في عنقه دينا في خروجها متوازنة و معبرة عن الجميع. و أكد "محيي الدين"، علي أنه يكفر بمبدأ الانسحاب من المشاركة و لا يؤمن به مطلقا منذ أن بدأ العمل السياسي من قبل الثورة و من بعدها ، و أن استمرار الانسحاب من المواجهة و المشاركة هو اعطاء الفرصة للآخرين للانقضاض علي التيار المدني و سحبا للشعبية و الثقة منه أمام شعب مصر، و أن استمرار الانسحاب يعني عدم وجود رؤية سياسية واضحة و هو ما لا يجب أن يتحلي به من يسعون لأن يكونوا قيادات شعبية.