"محيي الدين": لا أتوقع زيادة نسبة تأييد الدستور عن 60%

صرح الدكتور محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة و مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، معلقاً علي نتائج المرحلة الأولي من الإستفتاء الشعبي علي مشروع الدستور، قائلا: "أن النتيجة تثبت دون أدني شك سقوط كافة أنواع الإدعاء من كافة القوي السياسية بلا استثناء، بأنها وحدها تعبر عن الشعب أو أغلبيته أو حتي أكثريته".
وقال "محيي الدين"، عبر تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الشعب المصري وكعادته أثبت أنه أكثر ذكاءا ووعيا وفطنة من قياداته السياسية والحزبية ونخبته الإعلامية والسياسية، متوقعاً بألا تزيد نسبة قبول الشعب لمشروع الدستور في الاستفتاء بمرحليته عن 60%.
وفي سياق متصل أعرب "محيي الدين"، في محضر تعليقه علي بيان الرئاسة الصادر من مكتب أحد مساعدي الرئيس وموجه للإعلام الأجنبي و الذي تضمن اتهامات للمحكمة الدستورية العليا، بأنه قد تفاجأ وصدم بهذا البيان الذي يؤكد شكوك الكثيرين من أن مؤسسة الرئاسة لا تتصرف بإعتبارها رئاسة لجمهورية مصر العريبة التي يجب أن تفخر بمؤسسة عريقة ذات سمعة دولية اسمها المحكمة الدستورية العليا، بقدر ما تتصرف في كثير من الأمور بمنطق انتمائها لجماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وهما أكثر من تضرر اضافة إلي حزب النور من حل مجلس الشعب السابق من قبل المحكمة الدستورية.
وأضاف "محيي الدين"، أن البعض أصبح لديه عقدة حقيقية علي غرار عقدة شويكار "انت اللي قتلت بابايا" اسمها عقدة "انت اللي حليت مجلس شعبي" او عقدة "المحكمة الدستورية"، وطالب محي الدين الأطباء النفسيين وعلماء الاجتماع السياسي بدراسة الظاهرة ومدي تأثيرها علي نظرة العاملين في الرئاسة الي مؤسسة القضاء وعلي اتخاذ القرارات في رئاسة الدولة.
وقال "محيي الدين"، أنه يأمل في مشاركة جبهة الانقاذ وبقوة وبعدد كبير في مجلس الشوري القادم، تحقيقا للتوازن في مجلس سيقوم منفردا بوضع تشريعات الانتخابات القادمة لمجلسي النواب والشوري ولغير ذلك من التشريعات الحساسة التي يجب أن يشارك كل من يشعر أن لمصر في عنقه دينا في خروجها متوازنة ومعبرة عن الجميع.
وأكد "محيي الدين"، علي أنه يكفر بمبدأ الانسحاب من المشاركة ولا يؤمن به مطلقا منذ أن بدأ العمل السياسي من قبل الثورة ومن بعدها ، وأن استمرار الانسحاب من المواجهة والمشاركة هو اعطاء الفرصة للآخرين للانقضاض علي التيار المدني وسحبا للشعبية والثقة منه أمام شعب مصر، وأن استمرار الانسحاب يعني عدم وجود رؤية سياسية واضحة وهو ما لا يجب أن يتحلي به من يسعون لأن يكونوا قيادات شعبية.