أطلقت عده احزاب سياسية حملة ضد استفتاء الدستور المقرر له السبت المقبل، تحت عنوان "لا ده مش دستورنا"، حيث تم الاتفاق علي التنسيق بين احزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر القوية، والتحالف الشعبي الاشتراكي و التيار الشعبى، والتيار المصري لتدشين حمله مشتركه لرفض الدستور. ويتم خلال تلك الحملة العمل بشكل مشترك علي مستوي كافه المحافظا، على ان تكون محددات التعاون بين تلك الاحزاب عن طريق توزيع كافة المطبوعات الخاصة بالحملة دون الالتزام بالانتماء الحزبي، حيث سيتم السماح باستخدام كل الاحزاب لكل الاحزا، كما سيتم التنسيق مركزيا من خلال غرفه عمليات مركزيه لكل محافظة، حيث تم توزيع مندوبي اللجان للرقابة بشكل جماعي بحيث يعطي مدوبي الاحزاب المشتركة بالحملة اقصي عدد ممكن من اللجان. ودعت تلك الاحزاب باقى القوى السياسية الى المشاركة فى الحملة التى انطلقت بالامس من خلال عدد من الفاعليات بمحافظات مختلفة. وقالت منى عزت المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى احد الاحزاب المشكلة للحملة ان الهدف من الحملة توعية المواطنين بجميع المحافظات بمخاطر الدستور و لماذ يجب ان نقول "لا"خلال الاستفتاء القادم. واضافت عزت فى تصريحات ل"مصر الجديدة" بان الحزب قد شكل تلك الحملة، بالاضافة الى عدد من الاحزاب والقوى المدنية الاخرى الرافضة لمشروع الدستور الحالى، مشيرة الى ان تلك القوى ستدعو للحشد للتصويت ب"لا"خلال الاستفتاء. وتابعت عزت قائلة: "الحملة تشمل عدد من الفاعليات مثل مؤتمرات جماهيرية وسلاسل بشرية و ندوات وعروض فيديو وتوزيع ملصقات باسم الحملة"، موضحة ان الحملة ستدشن عده فاعليات اليوم بشبرا الخيمة وامبابة وسلاسل بشرية بالمطرية والمسلة، وذلك بالتنسيق بين القوى السياسية المشكلة للحملة عن طريق تقسيم العمل والمناطق. ودعت المتحدث باسم التحالف الشعبى القوى السياسية للمشاركة فى فاعليات الحملة و التنسيق بين الكيانات المؤسسة للحملة، كاشفة عن تشكيل الحملة للجان من اعضاء الاحزاب لمراقبة الاستفتاء.