أعلن نادي قضاة المنيا باغلبية اعضائة بنسبة تجاوزت 75% برفض الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور تعبيرا منها عما حدث من اعتداء علي اعضاء المحكمة الدستورية ولرفضهم الاعلان الدستوري جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الغير عادية التي عقدها نادي قضاة المنيا والذ دعي الية المستشار احمد سليمان رئيس النادي وقد اصدرت الجمعية العمومية بيانا جاء به ان القضاة افزعهم وهالهم ، بل وأقض مضاجعهم حدثان جللان وقعا في هذه الأونة، وهما :- أولاً : إصدار السيد رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً تضمن أموراً تمثل اعتداءً علي السلطة القضائية وانتقاصاً لاختصاصاتها وصلاحياتها . ثانياً : تجمع حشود غفيرة أمام المحكمة الدستورية العليا في اليوم المحدد لنظر بعض الدعاوي الدستورية ومنعهم شيوخ القضاة أعضاء المحكمة من دخولها وأداء عملهم علي وجه أمن، وأيضاً قيامهم بالهتاف بعبارات نابية تنال من هيبة القضاء . وأيضاً ما تلي هذين الحدثين وارتبط بهما من أحداث أخري تنذر بالفرقة بين أفراد المجتمع، بل وأدت في بعض الحالات إلي استخدام العنف الممقوت وإراقة الدماء الذكية، اجتمعوا أي أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتدارسوا الأمر وتداولوا فيه بروية وأناة كما هو شأنهم دائماً . وانتهوا إلي ما يلي :- أولاً : إنهم يؤكدون رفضهم الإعلان الدستوري المذكور، ويهيبون بالسيد رئيس الجمهورية بما يتوسمونه في سيادته من حرص علي تحقيق صالح البلاد إلغاءه قبل إجراء الاستفتاء علي الدستور حتي يتم ذلك الاستفتاء في حرية ووئام يتناسبان مع أهمية وعظمة دستور مصر . ثانياً : قررت الجمعية رفض الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور بأغلبية 92 عضواً مقابل 26 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك إلي أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري المشار إليه بشأن ما تضمنه من مساس بالسلطة القضائية .