تأجيل محاكمة نجلي المخلوع في قضية بيع البنك الوطني إلى 12 يناير

أبناء المخلوع
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 12 يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل حتى تقدم اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك إلى المحكمة، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير، مع التصريح للخبراء بالاطلاع على حسابات المتهمين وذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوى.
استمعت المحكمة إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة، والذي قدم طلبا للمحكمة للكشف على سرية بعض الحسابات والشركات، ولكن المحكمة أكدت على قصر الحسابات على ما لديها من متهمين وأنه لا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصيه اعتبارية ولكن فيما يتعلق بالمتهمين فقط.
وأوضح الخبير أن سبب طلبه أن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكي يتم تحديد الأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص الذين تم الشراء لا لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.
وعقبت المحكمة قائلة إن الإجراءات الجنائية لا تجيز ملاحقة أي شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين في الدعوى.. وسمحت المحكمة للخبير أن ينتقل إلى أي مكان والاطلاع على أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل، مع التنبيه على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط، وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، مشيرة إلى أنها كمحكمة محددة بوقائع بيع وشراء الأسهم.
وقال الخبير إنه قطع شوطا كبيرا في التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدا، ولذلك لم يتم الانتهاء من التقرير، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق إلا لموضوع الدعوى والبنود الخاصة بها فقط لا غير.
وأشار إلى أن هناك وقائع جديدة كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير وحده.. وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة مؤكدة وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية، وأنه سيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل على تقرير القضية فقط.
كما طلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن.. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له، وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.