تأجيل محاكمة نجلي مبارك و7 آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني إلى 12يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 12 يناير المقبل. وجاء قرار التأجيل حتى تقدم اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها تقريرها الفني في شأن الأمور المالية والمصرفية المتعلقة ببيع أسهم البنك إلى المحكمة، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة التقرير، مع التصريح للخبراء بالاطلاع على حسابات المتهمين وذوي الشأن المتعاملين مع البنك الأهلي في فترة الدعوى .
استمعت المحكمة إلى ماهر صلاح الدين الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص المكلفة من المحكمة ، والذي قدم طلبا للمحكمة للكشف على سرية بعض الحسابات والشركات، ولكن المحكمة أكدت على قصر الحسابات على ما لديها من متهمين وانه لا يجوز الكشف عن سرية الحسابات كلها كشخصيه اعتبارية ولكن فيما يتعلق بالمتهمين فقط .
وأوضح الخبير أن سبب طلبه أن هناك عمليات شراء من المتهمين لصالح أشخاص آخرين ولكي يتم تحديد الأموال التي انتقلت من حسابات أشخاص محددين لشركات سمسرة ولبعض الأشخاص الذين تم الشراء لا لحسابهم ولكن لصالح أشخاص آخرين.
وعقبت المحكمة قائلة إن الإجراءات الجنائية لا تجيز ملاحقة أي شخص أو شخصية اعتبارية غير المتهمين الماثلين في الدعوى.. وسمحت المحكمة للخبير أن ينتقل إلى أي مكان والاطلاع علي أي مستندات تكون متعلقة بالنزاع الماثل، مع التنبيه على الخبير أن تكون حدوده حسابات المتهمين الماثلين بالدعوى والمتعلقة بالقضية فقط، وليس بحساب مطلق بل المرتبط فقط بوقائع السمسرة، مشيرة إلى أنها كمحكمة محددة بوقائع بيع وشراء الأسهم.
وقال الخبير إنه قطع شوطا كبيرا في التقرير ولكن بنود الدعوى كبيرة جدا ولذلك لم يتم الانتهاء من التقرير، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق إلا لموضوع الدعوى والبنود الخاصة بها فقط لا غير.
و أشار إلى إن هناك وقائع جديدة كما أن اللجنة ليست متفرغة للعمل على التقرير وحده.. وهو الأمر الذي عقبت عليه المحكمة مؤكدة على وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير علي تلك القضية وانه سيتم إصدار قرار لرئاسة الهيئة بتفرغ اللجنة للعمل علي تقرير القضية فقط.
كما طلب ممثل النيابة العامة التأجيل للجلسة القادمة لمعرفة ما تم بشأن الطعن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل المتهمين ولم يصدر قرار فيه حتى الآن..