مصر على فوهة بركان .. وكلمة السر: "الثلاثاء"

أبو العز الحريري .. وأول الغيث الدامي
تصاعدت وتيرة الأحداث بشكل قد يؤدي لتداعيات أكثر خطورة، على خلفية الاشتباكات التي جرت الجمعة الماضية، فى عديد من المحافظات بين شباب جماعة الإخوان المسلمين من جانب، وبين معارضي الإعلان الدستوري الرئاسي من جانب آخر، وذلك باتجاه التكريس لانقسام غير مسبوق على المستويين السياسي والجماهيري، بما يؤكد أن قرارات الرئيس د. محمد مرسي الأخيرة، تستحق العلامة الكاملة من الناحية الثورية، إلا أنها ملتبسة وربما غير واقعية من الناحيتين السياسية والإجرائية، خاصة فى ظل انتقادات محللين سياسيين، لخطأ استراتيجي وقع فيه الرئيس عندما دافع عن قراراته وسط مؤيديه من أبناء "الجماعة" في حين كان الأحري به أن يتوجه بخطابه إلى شعب مصر بأكمله، بل وبخاصة لمعارضيه فى ميدان التحرير.
مصر على فوهة بركان... هذا هو الوصف الحقيقي للمشهد السياسي الراهن، فى ظل تتال الإعلان عن تظاهرات شعبية، من طرفي الصراع، ففي حين أعلن أكثر من 15 حزب وحركة سياسية عن "مليونية" جديدة يوم الثلاثاء المقبل، دعت بالمقابل جماعة "الإخوان المسلمون" فى بيان رسمي لها، إلي "مليونيتين" ............ فى جميع ميادين مصر، يومي الأحد ثم الثلاثاء، فى سجال يعكس تحدٍ واضح بين القوي السياسية الكبري فى الدولة، على طريق الانزلاق إلى أخطر صراع سياسي على الهوية، بين التيار السياسي الإسلامي، وتمثله أحزاب مثل "الحرية والعدالة" و"النور" و"الإصلاح والتنمية" وقطاعات واسعة من المواطنين "المتعاطفين" مع الإسلاميين، وبين تيارات اليسار والليبراليين والأقباط وعدد من الأحزاب السياسية المدنية ك"الدستور" والتيار الشعبي" وبعض القوي الثورية مثل "حركة 6 أبريل" و"اتحاد شباب الثورة" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي".
ومما يزيد من سخونة المواجهة الرهيبة المتوقعة، استمرار الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين وأجهزة الأمن منذ يوم إحياء ذكري مذبحة محمد محمود قبل اسبوع من الآن، والتى سقط فيها - أي الاشتباكات الجديدة - شهيدين على الأقل ومئات من المصابين، وهي الاشتباكات التى اندلعت فجأة ودونما مبرر من جانب مندسين وبلطجية خرقوا سلمية الفعاليات وقاموا بالاعتداء على افراد الأمن فى محيط قريب من مقر وزارة الداخلية، التى بدورها عجزت عن احتواء الأزمة، وعادت لاستخدام العصا الأمنية الغليظة، على الرغم من مسئولية تلك "العصا" الكاملة، عن عديد من المجازر السابقة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن.
بيان الغضب:
والبيان التالي، الذي أصدرته عدد من القوي الثورية والسياسية يكشف المزيد من الغضب الدفين فى الصدور، بما يهدد ب"لبننة" مصر ربما أسرع مما يتوقع البعض:
بعد عام على مجزرة محمد محمود والتي قادها جنرال الداخلية "أحمد جمال الدين" الذي كافئه نظام مرسي بترقيته لمنصب وزير الداخلية في إطار تصالح الرئيس مرسي مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها ، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية .
وبعد ان قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحي ، وبعد سقوط اول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين ، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري فاشي واستبدادي يرسخ الآتي:
- سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة لأي جهة ، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية .
- امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي انه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ ، وأيضاً عودة امن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها .
- عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كافة أحداثها ، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو اعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد في غطرستها واجرامها يوما بعد الآخر .
- تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الاخوان لخدمة مصالحها وأهدافها ، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم ، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التي انتزعها المصريين بعد ثورتهم العظيمة .
- تحصين مجلس الشورى ضد اي حكم قضائي بحله ، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 17٪ من المصريين في رسالة واضحة من الجماهير انه مجلس عديم القيمة ويمثل عبء على ميزانية الدولة .
ان القوى والأحزاب والمجموعات الثورية الموقعة أدناه تؤكد ان الدماء الذكية التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم في ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون ، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول ان تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية .
وتدعو هذه القوى جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءا من مسجد الفتح برمسيس ، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من اجل "اسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي " .
وتؤكد هذه القوى أنها بدأت اعتصامها من اليوم بميدان التحرير لحين اسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي يجب ان يتصدى له كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدماءهم .
كما تؤكد أنها ترفض أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم ، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك .
وأخيرا نناشد عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء ، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن .
الموقعون :
1- الجبهة الحرة للتغيير السلمى 2- حزب الدستور 3- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى 4- التيار الشعبى المصرى 5- حزب المصريين الاحرار 6- حزب الكرامة 7- شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) 8- الاشتراكيين الثوريين 9- الحزب المصرى الديمقراطى لاجتماعى 10- حركة شباب العدالة والحرية 11-حركة المصرى الحر 12- حركة كفاية - 13- حركة 6 ابريل 14- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية 15- اتحاد شباب ماسبيرو