تقدم 16 محامياً من "جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية"، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، ضد الصحفي مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع ، و الأمين العام ل"رئاسة الجمهورية" بتهمة اهانة السلطة القضائية والتدخل في عملها حيث جاء في نص البلاغ ، أنه بتاريخ 31 أكتوبر السابق، نشرت جريدة "اليوم السابع" علي لسان المشكو في حقه الأول مقال صحفى تحت عنوان :- " بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم : بكرى ل 90 دقيقة : النائب العام رفض تنفيذ أمر الرئاسة بإعتقالى مع أبو حامد " . وقد تضمن هذا المقال " أكد الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى، أن المستشار "عبد المجيد محمود"، النائب العام، رفض تنفيذ أمر الرئاسة بالقبض عليه مع "محمد أبو حامد"، والإعلامى "توفيق عكاشة"، بتهمة التحريض على مظاهرات 24 أغسطس ،رغم طلب أحد مستشارى الرئيس من النيابة سرعة ضبط وإحضار الثلاثة. و أضاف "البلاغ"،كسيدى معالى المستشار إن ما صرح به المشكو فى حقه الأول بذلك المقال الصحفى المذكور, وإن صح بحق المشكو فى حقه الثانى فإنه يمثل إعتداء على السلطة القضائية وتدخل فى أعمال السلطة القضائية التى ينظمها قانونها والذى لم ينص أو يشير مجرد إشارة إلى إمكانية تدخل أى جهة أو مؤسسة بالدولة فى أعمال النائب العام أو قرارته . وتابع "البلاغ"، أم أن الأمر غير ذلك – وهو ما نعتقده نحن جميعاً – وأن الرئاسة لم تصدر أى قرارات للنائب العام لتنفيذها بشأن المشكو فى حقه الأول أو غيره, فهى تعلم جيداً عدم جواز تدخلها بأعمال السلطة القضائية، وكان ما ذكره المشكو فى حقه الأول بتلك المقالة لا يمثل سوى تصريحات صحفية عارية تماماً من الصحة ، وهو الأمر الذى يُعد معه ما صرح به الأخير أكبر إهانة للقضاء المصرى ويمثل إنتقاص من هيبته وقيمته . لذلك نلتمس من سيادتكم مشكورين سرعة إجراء التحقيقات حول ما نشرته جريدة اليوم السابع بموقعها الإليكترونى بتاريخ 31/10/2012م على لسان المشكو فى حقه الأول تحت عنوان " بكرى ل 90 دقيقة : النائب العام رفض تنفيذ أمر الرئاسة بإعتقالى مع أبو حامد "،والتى تشكل جريمة إهانة للسلطة القضائية وتدخل فى أعمالها المعاقب عليها وفقاً لنصى المادتين رقمى 184، 187 من قانون العقوبات .
