تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ للنائب العام ضد كلا من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الاسبوع . و أمين عام رئاسة الجمهورية ” طارق عفيفي ” . واشارت الجبهة فى البلاغ المقدم انه بتاريخ 31/10/2012 صرح بكرى أن المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام, رفض تنفيذ أمر الرئاسة بالقبض عليه مع محمد أبو حامد والإعلامى توفيق عكاشة, بتهمة التحريض على مظاهرات 24 أغسطس, رغم طلب أحد مستشارى الرئيس من النيابة سرعة ضبط وإحضار الثلاثة ” .
واواضح البلاغ ان كلام بكرى يشير الى إعتداء على السلطة القضائية وتدخل فى أعمال السلطة القضائية التى ينظمها قانونها والذى لم ينص أو يشير مجرد إشارة إلى إمكانية تدخل أى جهة أو مؤسسة بالدولة فى أعمال النائب العام أو قرارته . بالاضافة الى ان الرئاسة ليس من حقها اصدر أى قرارات للنائب العام لتنفيذها بشأن بكرى او غيره , لانها تعلم جيداً عدم جواز تدخلها بأعمال السلطة القضائية, وكان ما ذكره رئيس تحرير الاسبوع فى لمقالة لا يمثل سوى تصريحات صحفية عارية تماماً من الصحة, وهو الأمر الذى يُعد معه ما صرح به الأخير أكبر إهانة للقضاء المصرى ويمثل إنتقاص من هيبته وقيمته .
وطالبت الجبهة من النائب العام فى البلاغ سرعة إجراء التحقيقات حول ما نشر على لسان بكرى والتى تشكل جريمة إهانة للسلطة القضائية وتدخل فى أعمالها المعاقب عليها وفقاً لنصى المادتين رقمى 184, 187 من قانون العقوبات .
