بلاغ يتهم "بكرى" بالاعتداء على القضاء

تقدمت جبهة الدفاع عن السلطة القضائية, ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى وأمين رئاسة الجمهورية, صباح اليوم بتهمة الاعتداء والتدخل فى أعمال القضاء.
وأفاد البلاغ الذى حمل رقم 3995 بلاغات النائب العام, بأنه بتاريخ 31/10/2012م, نشرت إحدى الجرائد المستقلة على لسان "بكرى" تحت عنوان: "بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم: بكرى ل 90 دقيقة: النائب العام رفض تنفيذ أمر الرئاسة باعتقالى مع أبو حامد".
وأشار البلاغ إلى أن بكرى, أكد أن المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام, رفض تنفيذ أمر الرئاسة بالقبض عليه مع محمد أبو حامد والإعلامى توفيق عكاشة, بتهمة التحريض على مظاهرات 24 أغسطس, رغم طلب أحد مستشارى الرئيس من النيابة سرعة ضبط وإحضار الثلاثة".
وتابع البلاغ أن تصريحات "مصطفى بكرى" تمثل اعتداء على السلطة القضائية وتدخلا فى أعمال السلطة القضائية التى ينظمها قانونها والذى لم ينص أو يشر مجرد إشارة إلى إمكانية تدخل أى جهة أو مؤسسة بالدولة فى أعمال النائب العام أو قراراته.
ونوه البلاغ إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تصدر أى قرارات للنائب العام لتنفيذها بشأن المشكو فى حقه الأول أو غيره, فهى تعلم جيداً عدم جواز تدخلها بأعمال السلطة القضائية, وكان ما ذكره المشكو فى حقه الأول بتلك المقالة لا يمثل سوى تصريحات صحفية عارية تماماً من الصحة, وهو الأمر الذى يُعد معه ما صرح به الأخير أكبر إهانة للقضاء المصرى ويمثل انتقاصا من هيبته وقيمته.