بلاغ للنائب العام ضد بكري

تقدمت "جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية" صباح اليوم السبت ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 3995 ضد كل من مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وطارق عفيفي أمين عام رئاسة الجمهورية.
وقال البلاغ إن بكري نشر مقالا بجريدة "اليوم السابع" يؤكد فيه أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام رفض تنفيذ أمر الرئاسة بالقبض عليه مع محمد أبو حامد والإعلامى توفيق عكاشة بتهمة التحريض على مظاهرات 24 أغسطس رغم طلب أحد مستشارى الرئيس من النيابة سرعة ضبط وإحضار الثلاثة.
واعتبرت الجبهة في بلاغها أن ما صرح به بكري يمثل اعتداء على السلطة القضائية وتدخل فى أعمال السلطة القضائية التى ينظمها قانونها والذى لم ينص أو يشير مجرد إشارة إلى إمكانية تدخل أى جهة أو مؤسسة بالدولة فى أعمال النائب العام أو قراراته.
وأشارت الجبهة إلى أن الرئاسة تعلم جيداً عدم جواز تدخلها بأعمال السلطة القضائية, وما ذكره بكري بتلك المقالة لا يمثل سوى تصريحات صحفية وصفت بالعارية تماماً من الصحة, ويعد إهانة للقضاء المصرى ويمثل انتقاصا من هيبته وقيمته.
وطالبت الجبهة في بلاغها النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات حول ما نشرته جريدة "اليوم السابع" والتى اعتبرتها جريمة إهانة للسلطة القضائية وتدخل فى أعماله وفقاً لنص المادتين رقمى 184, 187 من قانون العقوبات.