الخرطوم تتهم واشنطن بالتراجع عن التزامها برفع العقوبات

اتهم السودان الولايات المتحدة أمس بالتراجع عن التزامها رفع العقوبات، وذلك بعد أن قررت واشنطن تمديد العقوبات التجارية المفروضة منذ 15 عاما.
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن قرار تمديد العقوبات الأمريكية هو "عقوبات سياسية في الأساس القصد منها وما يزال الاضرار بمصالح شعب السودان".
وأضافت أن الحظر يفيد المجموعات المسلحة المتمردة وانه يشكل "مخالفة صريحة لمبادىء ميثاق الأمم المتحدة والقانون والاتفاقات الدولية".
واشارت الخارجية السودانية الى أن الادارة الامريكية اعترفت اكثر من مرة بأن الخرطوم وفت بالتزاماتها إلا أن واشنطن ظلت تنكث المرة تلو الاخرى بالوعود التي تقطعها على نفسها برفع العقوبات.
ويأتي تمديد العقوبات هذا العام بعد أسبوع على اتهام السودان إسرائيل بقصف مجمع الصناعات العسكرية في الخرطوم بواسطة أربع مقاتلات لا يرصدها الرادار، في منتصف ليل 23 أكتوبرالماضي.
وبعد الانفجار في المجمع، سرت تكهنات حول ما إذا كان يضم أسلحة إيرانية أو إذا كان يستخدم لتصنيع أسلحة إيرانية، إلا أن وزارة الخارجية السودانية نفت أي ضلوع لإيران في المصنع.
ووافق الرئيس الامريكي باراك اوباما على تمديد العقوبات لعام آخر، معتبرا ان اعمال الحكومة السودانية "لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للامن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
جدير بالذكر، ان العقوبات تفرض قيودا تمنع حصول السودان على تمويل خارجي لاقتصاده الذي تثقله الديون والذي خسر القسم الاكبر من عائدات الصادرات عند اعلان استقلال جنوب السودان في يوليو العام الماضي.
في الاثاء ارتفعت مجدداً وتيرة الحديث عن الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، مع اقتراب مهلة محددة بستة أسابيع . في حين تبتدر الخرطوم حملة داخلية وخارجية مناهضة للعدوان الإسرائيلي على مصنع اليرموك للتصنيع الحربي .
وأعلنت الحكومة السودانية رفضها مقترح رئيس الوساطة الإفريقية ثابو أمبيكي لأنه يتنافى مع اتفاق الدولتين حول كيفية حسم الملف ومستقبل المنطقة.
وقال الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السوداني، إن بلاده مستعدة وفقاً لبروتوكول أبيي الموقع بين البلدين، مشدداً على أن السودان لن يلتزم بالمقترح حتى بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع الممنوحة للتفاوض لحسم مصير المنطقة، وقال إذا لم نتوصل لاتفاق سوف لن نلتزم بذلك المقترح أصلاً لأن هذا قرار واضح جداً، والمقترح يقول لدولة الجنوب لا تتفاوضوا لأن ذلك المقترح في صالحهم حتى تنقضي المهلة ويجتمع مجلس السلم والأمن الافريقى ليلزمنا بذلك المقترح .
وقدم أمبيكي، الأربعاء الماضي، مقترحات للحل لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي والمناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها بين الدولتين . وتتبنى واشنطن اقتراح الوساطة الخاص بإجراء استفتاء بالمنطقة في أكتوبرالمقبل، بينما تطرح موسكو مقترحاً آخر يقضي بتقسيم المنطقة بين الدولتين، وهو المقترح الذي ترفضه حكومة جوبا .
من جانبه، رفض الناظر مختار بابو نمر ناظر قبيلة المسيرية، حديث إدوارد لينو حول تجهيزات ضم المنطقة لجوبا لتصبح الولاية "11" بالجنوب، وقال إن الحديث عن ضم أبيي سابقٌ لأوانه، وأكد رفضهم لمقترح ثابو امبيكي بإجراء الاستفتاء في أكتوبر المقبل.
وقال نمر في تصريح له إن القبيلة لن تستطيع المشاركة في الاستفتاء عند التوقيت المحدد، وطالب الناظر نمر، إدوارد لينو بالحديث من داخل أبيي، ودعا لينو لترك الحديث عن المنطقة لأبناء دينكا نجوك.
وكان إدوارد لينو نائب رئيس اللجنة الإشرافية لأبيي من جانب الجنوب قال ، إن دينكا نجوك ستصوت لصالح الانضمام لجنوب السودان، وأضاف: النتيجة محسومة لصالح ضم أبيي لجنوب السودان عند الاستفتاء، وقال: ستصبح أبيي الولاية رقم 11في جنوب السودان.

من جهة أخرى، يبتدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأحزاب متحالفة، ، حملة داخلية وخارجية لحشد الدعم في مواجهة العدوان الإسرائيلي على مصنع اليرموك . ودعا المؤتمر الوطني إلى بناء منظومة دفاع قوية لمواجهة الاعتداءات الخارجية، ولم يستبعد إقامة تحالف استراتيجي مع إيران أو أي دولة أخرى لحماية أراضيه .
وكانت الأحزاب المتحالفة مع الحكومة قادت مسيرة لمقر بعثة الأمم المتحدة طالبت فيها مجلس الأمن بإدانة الكيان الصهيوني.
في السياق، أعلن نواب برلمانيون عن ترتيبات لاستجواب وزير الدفاع حول تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السودانية . وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين، إن الخطوة قد تؤدي إلى سحب الثقة من الوزير وإصدار توصية إلى الرئيس السوداني لعزله من منصبه، لكنه أضاف أن توصية البرلمان ليست ملزمة للرئيس .
وفي دارفور، تتجه مفوضية العون الإنساني لتصفية مشاريع عدد من المنظمات الأجنبية العاملة بالإقليم والبالغ عددها 180 منظمة، وعزت مصادر الخطوة لعدم جدوى تلك المنظمات وكونها تعمل في برامج غير ملموسة .
ورفضت السلطة الإقليمية لدارفور من جانب آخر، الحديث عن فشل وثيقة الدوحة للسلام وأعربت عن تقديرها للاتفاق الأخير بين الحكومة وفصيل من حركة العدل والمساواة .
وأعلن الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية لدارفور؛ إبراهيم محمود مادبو، إدانة السلطة للهجوم الجوي الإسرائيلي على مجمع اليرموك للتصنيع الحربي، واعتبر الاتفاق تعزيزاً لمسيرة السلام.
واعتبرت مادبو الهجوم بأنه عمل إرهابي غاشم وعدوان على السودان، وأشار مادبو إلى أن الهجوم أكد بما لا يدع مجالاً للشك الاستهداف الإسرائيلي للسودان في إمكاناته وقدراته واستقراره، ودعت السلطة الإقليمية لدارفور، على لسان مادبو، القوى السياسية إلى تجميد خلافاتها من أجل وحدة الجبهة الداخلية.