"محيي الدين" : تقلص الخلافات بين لجنتي "نظام الحكم" و"الصياغة" إلي ثلاث نقاط فقط .. المادة "68" الخاصة بالمرأة علي رأس الأولويات

قال الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، بأن قبل عيد الأضحي المبارك قد شهد إجتماعين في غاية الأهمية ترتب عليهما تقلص الخلافات بين لجنة نظام الحكم و لجنة الصياغة بصورة شبه كاملة تصل إلي 90%.
و أوضح "محيي الدين"، في تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، أن الإجتماع الأول للجنة نظام الحكم الذي أستمر طوال الثلاثاء الماضي قد شهد إجراء مطابقة بين ما أنتجته كلتا اللجنتين من مقترحات مواد و تم فيه الأخذ بالصياغات ، والإقتراحات الموفقة الواردة من لجنة الصياغة كما تم التمسك بالصياغات الموفقة الواردة من اللجنة.
وأشار "محيي الدين"، إلي أن الإجتماع الثاني أستمر طوال الأربعاء الماضي وأنتهى بعد منتصف ليلة الخميس، والذي حضره مع المستشار "تيمور فوزي" واللواء "عماد حسين" عن لجنة نظام الحكم مع لجنة مصغرة من الصياغة ضمت كلاً من الدكتور "محمد محسوب" ،والدكتور "فريد إسماعيل" ،والدكتور "خليل مرعي" و بوجود المستشار "علاء قطب"، عضو اللجنة الفنية بالجمعية ،وتمت فيه مطابقة جديدة ومراجعة للمواد ووضعها في صورتها شبه النهائية .
وأكد "محيي الدين"، علي أن الإجتماعين أوضحا للجميع أن أعضاء كل اللجان و دون إستثناء يبتغون الصالح العام وإصدار دستور عصري يليق بمصر و شعبها
و كشف "محيي الدين"، عن الإختلافات الفلسفية بين اللجنتين والتي أصبحت محددة في ثلاث نقاط هما :
-الأولي: هي آلية اختيار رئيس الوزراء و الحكومة حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلي قيام رئيس الجمهورية بإختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أغلبية مجلس النواب علي أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان في خلال 30 يوم من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة إلي أن "رئيس الجمهورية" يختار "رئيس الوزراء" دون تقييد و يعرض حكومته علي مجلس النواب فإن رفض إعطائها الثقة ، يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فإن رفض مجلس النواب إعطائها الثقة يقوم مجلس النواب نفسه بإقتراح الحكومة فإن لم يستطع في خلال ثلاثين يوما أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
- الثانية: وهي من له الحق في إصدار لوائح الضبط و اللوائح التنفيذية والتنظيمية، وإنشاء المرافق العامة، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم الي أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء بينما رأت لجنة الصياغة و يدعمها في هذا الرأي الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفردا.
-الثالثة: وهي إقتراح لجنة الصياغة بوجود نواب للرئيس وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط و الصلاحيات المقررة للرئيس و الحكومة.
وأكد "محيي الدين"، علي أن من حق "لجنة الصياغة"أن تقدم مقترحاتها ، ولكن ليس من حقهم أن يضعوا المقترحات في المسودة ، ف"لجنة نظم الحكم "الحق في ذلك ، و أن تقوم "لجنة الصياغة" بتصييغ تلك المواد .
و أعلن "محيي الدين"، عن عزم اللجنتين عقد إجتماع في لقريب العاجل لمناقشة و إعداد المواد المختلف عليها ، وعلي رأسها المادة "68" الخاصة بالمرأة ، وسيتم مناقشة أي مواد مُعلقة أخري تمهيداً لإصدار المسودة الشبه نهائية ، لعرضها علي حوار مجتمعي سريع تمهيداً لبدء تصويت الجمعية التأسيسية عليها .
وأضاف "محيي الدين"، أنه من المتوقع أن تبدأ التأسيسية في التصويت علي كل مادة في النصف الثاني من شهر نوفمبر ، و تنتهي قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ، نظراً لأن الموعد النهائي لأعمال التأسيسية طبقاً للإعلان الدستوري هو يوم 12 ديسمبر القادم .
وفي سياق متصل نفى "محيي الدين"، ما يتم تداوله إعلامياً من تغيير في المادة المتعلقة بوزير الدفاع وأنه سيكون مدنياً، وقال أن النص المقترح كما هو ، والذي نص علي أن "وزير الدفاع" هو "القائد العام للقوات المسلحة" ويعين من بين ضباطها ، وأكد علي عدم جواز زج القوات المسلحة و خاصة الآن في أي مواءمات أو ترتيبات سياسية ، و أن الديمقراطية لا تتضمن بالمرة أن يكون وزير الدفاع مدنياُ أو عسكرياً ولكن تتضمن قوات مسلحة غير مسيسة تحت إمرة قيادة الدولة المدنية المنتخبة، و تتضمن قيادات منتخبة تحفظ للقوات المسلحة إستقلالها في عملها الفني بعيداً عن مهاترات السياسة و السياسيين .