نجيب جبرائيل أصدرت "منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" (الإيرو) برئاسة المحامي القبطي نجيب جبرائيل بيانها الاستنكاري لقرار الحكومة السويسرية الأخير بحظر بناء المآذن العالية للمساجد تحت عنوان مطول: "مجرد قراءات وخواطر في قرار الحكومة السويسرية بحظر بناء المآذن على المساجد التي تبني حديثاً". قال في بدايته: "نحن نستنكر القرار السويسري بحظر إقامة المآذن على المساجد التي تبنى جديداً، وإذا كان هناك حظر فيجب ألا يعمم، بل يجب أن تعامل كل حالة على حدة بمعنى أنه إذا كان هناك أن بناءً ما سوف يسبب ضررًا أو خطرًا على الحكومة أو الشعب السويسري يتبع أي طائفة سواء كان هذا البناء كنيسة أو مسجدا أو معبدا في أي مكان على الارض السويسرية فمن حق الحكومة السويسرية أن تحظره؛ لأن مصلحة البلاد العليا في أي بلد من بلدان العالم تعلو مصلحة أي فرد أو طائفة أو فئة من الناس". ويستكمل جبرائيل بيانه قائلاً: "ولكن مع استنكارنا قرار الحكومة السويسرية خاصة في تعميمها هذا القرار على أي مسجد يقام وعدم رضائنا بذلك وخاصة لما تتمتع به سويسرا من حيادية وديمقراطية، وإذا كانت سويسرا مصرة على هذا القرار فيجب أن تعلن أسبابا مقنعة لذلك. ولكن إذا كان العرب والمسلمون الذين يعيشون على أرض سويسرا الأوروبية وهم غرباء أو بمعني أصح وهم جاليات أجنبية يستنكرون هذا القرار فما بال المواطنين أهل البلد كما يقولون والذين يعيشون على أرضها وتبنى فيها الكنائس بل ترمم جدرانها بشق الأنفس كما هو حال الأقباط في مصر. وإنني أعرف كنائس عديدة في مصر وبالتحديد في الوجه البحري غير مصرح للمسيحيين بوضع صليب أعلاها ، وهو رمز للمسيحية، فكيف إذن نلوم الحكومة السويسرية". وأضاف بيان جبرائيل: "إذا تركنا مصر نجد أن بلدًا كبيرًا مثل دولة الإمارات أكثر انفتاحا علي العالم وتتشدق بالديمقراطية وحين زرت العاصمة أبو ظبي منذ عدة أشهر لاستضافتي في برنامج تليفزيوني على قناة أبو ظبي كانت لي الرغبة في أن أزور كنيسة الأقباط الأرثوذوكس ب"أبو ظبي" حيث تعرف بكاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس وأخذتني سيارة ولأول وهلة قلت في نفسي: إنه من السهل التعرف عليها حتي ولو على بعد أمتار كثيرة لوجود ما يميزها وهو أن يعلوها صليب، إلا أن الطامة الكبرى أصابتني بخيبة الأمل إذ علمت أن الحكومة هناك لا تسمح بأن تعلو هذه الكاتدرائية أي صليب.