أكد وزير الزراعة المصري أمين أباظة أن بنك التنمية والإئتمان الزراعي يعمل لصالح المزارع المصري ويبدأ بفتح صفحة جديدة مع الفلاح. واضاف الوزير في برنامج "يحدث الآن في مصر" أن رأس مال البنك مليار و800 مليون جنيه مصري وهو مملوك بالكامل لوزارة المالية ولكن يتم التنسيق بين ادارة البنك ووزارة الزراعة لخدمة النشاطات الزراعية. ومن أجل خدمة المزارع يقدم البنك القرض التي يتعلق بالنشاط الزراعي والانتاج الحيواني بفائدة 5.5% والتي تقل عن الفائدة المتعامل بها في باقي البنوك وهي 11.5% لتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل. وقال أباظة أنه سيتم وضع ضوابط جديدة للقروض عن طريق التأمين على الاراضي الزراعية أو المحصول أو الحيوانات كضمان وهذا يعطي امان للمزارع خاصة بعد ان زادت قيمة الفدان بعد أن كانت 20 ألف جنيه اصبحت 200 ألف جنيه. وفيما يتعلق بانتاج مصر من الاسمدة اكد الوزير ان مصر تنتج الاسمدة الازوتية بكميات تزيد عن الاستهلاك المحلي وتقوم بتصدير المتبقي ولكن عمليات التصدير تتم عن طريق شركات خاصة. وقال ان الاراضي الزراعية المصرية تحتاج الان الي سماد البوتاسيوم ويتم استيراده بالكامل من الخارج وهو عالى التكلفة. وتقوم الجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية الزراعية بتوزيع الاسمدة على الفلاحين ولكن من المفترض ان تتولى الجمعيات التعاونية توزيعها ويكتفي البنك بعمليات التمويل فقط وهذا سيحدث بعد تطوير الجمعيات، وتقدمت الوزارة من اجل ذلك بمشروع قانون يقترح 4 تعديلات لقانون التعاونيات تنشيطا للنظام التعاوني.