وزير الصحة يؤكد استمرار علاج الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان أن الوزارة ستعد خلال الأشهر الستة القادمة مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية لتقديمها إلى البرلمان الجديد المنتخب , مؤكدا استمرار العلاج على نفقة الدولة بما يضمن تدعيم العلاج المجانى فى المستشفيات وإلغاء العمل بلائحة المستشفيات الجديدة التى أعدها وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى.
وأوضح وزير الصحة - خلال أول لقاء إعلامى مع مندوبى وزارة الصحة - إن خطة الوزارة تهدف إلى تحسين أجور الأطباء خلال الفترة القادمة ويكون وفقا للمؤهل الدراسى الحاصل عليه الطبيب والكفاءة بغض النظر عن المكان الذى يعمل به مع ربط مرفق الإسعاف بأقسام الطوارىء دون أية تفرقة بين المرضى.
وقرر وزير الصحة تفويض الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة كمتحدث رسمى باسم الوزارة خلال الفترة القادمة , قائلا "أنا وزير تكنوقراط .. وجودى محدد بفترة معينة لها أهداف واضحة".
وفيما يتعلق بالأشهر الستة القادمة , أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة أنها ستشهد مراجعة مجموعة من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية لتجهيزها وتقديمها إلى البرلمان الجديد المنتخب وعلى رأسها قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد الذى سيخضع للمراجعة فى الفترة القادمة وفق متطلبات المرحلة المرتبطة بدعم العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الصحة إلى أن القانون سيتم مناقشته مع كافة الفئات المستفادة منه وصياغته بالتعاون مع وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بما يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين المواطنين فى تلقى الخدمة الطبية والصحية الجديدة للمواطن.
وقال إنه سيتم أيضا مراجعة قانونى جودة الخدمات الصحية وإنشاء الهيئة القومية للخدمات الصحية المرتبطين بتحسين وضع كل من مقدمى الخدمة والمنشآت التى تقدمها , بما يضمن للمريض درجة الأمان فيها من خلال هيئة مستقلة للاعتماد والجودة الصحية.
وزير الصحة يؤكد استمرار علاج الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية
وأضاف أنه سيتم إنشاء هيئة عامة للمستشفيات تضم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تحت مظلة واحدة للوزارة من خلال تقسيمها وفق الخدمة التى تقدمها بغض النظر عن تبعيتها كما سيتم ربط المستشفيات الحكومية بالتعليمية مع الهيئة العامة للاسعاف من أجل تطوير أقسام الطوارىء لتكون مجانية لكل مريض يتعرض لحالة طارئة وينقل من خلال سيارات الإسعاف المجهزة إلى المستشفى التى بها سرير طوارىء مؤهل بغض النظر عن وجود اعتماد مالى من عدمه..فالأهم فى حالة مريض الطوارىء هو سرعة نقله إلى مكان مؤهل وإسعافه.
وأفاد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة بأن العلاج على نفقة الدولة يتصدر الملفات المفتوحة على مكتبه حاليا , مؤكدا أن هذا العلاج مستمر ولكن سيتم ضخ جزء من ميزانيته فى ميزانية العلاج المجانى فى المستشفيات مع تحديد مستشفى واحدة كبيرة فى كل محافظة لعلاج مرضى قرارات الأمراض من النوع الثالث والتى تتضمن العمليات الجراحية الكبرى والمتطورة.
وقال وزير الصحة إنه يتم دراسة إمكانية التوسع فى إدراج أمراض جديدة فى قوائم إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة من أجل توسيع الخدمات فى المستشفيات بالإضافة إلى إتاحة فرصة أكبر للمستشفيات الجامعية فى تطبيق القرارات وفق الخدمات المتخصصة التى تقدمها , مؤكدا أن الخطة تتمثل فى إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة خلال عشر سنوات من الآن مع مد مظلة التأمين الصحى لتشمل جميع المواطنين.
وفيما يتعلق باللائحة الجديدة للمستشفيات التى سبق وأن أصدرها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق , أكد الدكتور حاتم أنه سيتم إيقاف العمل بها كما قرر الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة السابق لحين مراجعتها من قبل لجنة خاصة تعمل على زيادة العلاج المجانى فى المستشفيات على مدار اليوم وليس لمجرد ساعات محددة.
وأكد استمرار تنفيذ المشروع القومى لعلاج الفيروس الكبدى الوبائى (سى) على نفقة الدولة على الرغم من ميزانيته الضخمة والتى تصل إلى نحو 950 مليون جنيه سنويا , مشيرا إلى أن اللجنة التى سبق تشكيلها برئاسة الدكتور وحيد دوس رئيس المعهد القومى للكبد تبحث مع شركات الدواء تخفيض أسعار الأنترفيرون المستورد لكى يكون سعره مثل سعر الأنترفيون المصرى وبذلك يتم تخفيض التكلفة.
ووعد وزير الصحة بالعمل على تحسين رواتب الأطباء تدريجيا وربطها بالتخصص والكفاءة بغض النظر عن مكان تقديم الخدمة كما هو معمول به حاليا , لافتا إلى وجود تحسن فعلى فى دخول الأطباء حدث بالفعل والباقى سيكون تدريجيا ليس للأطباء فقط ولكن لجميع مقدمى الخدمة الصحية فى القطاع الطبى.