أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر "أقوى من أى مؤامرات"، مشدداً على أن أحداً "لن يستطيع ضرب الوحدة الوطنية"، فيما طالب محامي الكنيسة رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بتعديل قانون العقوبات لتجريم "التلاعب بالاديان". وانتقد جمعة -أثناء زيارته مستشفى هرمل التذكارى القبطى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية الاربعاء-من أسماهم "مثيرى الفتنة" بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، وقال إنه سيرد عليهم بعبارة واحدة «إننا سنعمل ولن نتكلم». وفيما يتعلق بقيام مجموعة من المتطرفين المسيحيين بحرق وتمزيق المصحف الشريف فى الولاياتالمتحدة، دعا المفتى إلى ضرورة تبنى إجراءات فعالة لمواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» فى الغرب، واصفاً تمزيق المصحف بأنه «جريمة كراهية»، بحسب المصري اليوم الصادرة الخميس. فى المقابل أكد نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عزمه تقديم مشروع قانون حرية العقيدة لوزارة العدل. وقال جبرائيل، فى بيان أصدره الاربعاء، إن المشروع يتضمن بنداً يحظر حظراً مطلقاً على من يعتنق ديناً أو عقيدة جديدة أن يجاهر بها أو يظهر فى أى وسيلة من وسائل الاعلام، إذا كان الغرض من ذلك الإساءة ومحاولة النيل أو تشويه الدين أو أتباع الدين الذى تركه باعتبار أن العقيدة هى علاقة بين الإنسان وربه، وأنه فى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون. وطالب جبرائيل بتعديل قانون العقوبات، وإضافة مادة جديدة عليه تنص على «تجريم التلاعب بالأديان» مع وضع توصيف دقيق لها.