الاهرام : تهريب الآثار سرقة لتاريخ مصر

برغم تجريم التنقيب عن الآثار بطرق غير شرعية‏ فإن هناك حالات من الهوس الشديد للبحث عنها في كثير من المواقع الاثرية وغيرها بحثا عن المال والثروة‏‏ حتي أصبحت هناك عصابات متخصصة في الشراء التهريب‏.
وقد جرمت الدولة كل أعمال في هذا النشاط باعتبار الاثار ملكا للدولة وجزءا من الذاكرة الوطنية‏‏
واكد الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير منطقة آثار نوبيع ان عصابات سرقة وتهريب الاثار المصرية زاد نشاطها في الفترة الأخيرة‏,‏ مما شجع بعض الأفراد في التنقيب والبحث عن آثار بكل الأحجام ومن كل العصور‏ وهناك محاولة تهريب‏3‏ آلاف و‏753‏ قطعة أثرية مع راكب أردني متجة للعقبة‏ تمهيدا لبيعها لأحد المتاحف الأثري‏48‏ تمثالا‏,36‏ قطعة نقدية من الذهب تعود للعصر الروماني اليوناني‏133‏ قطعة نقدية من الفضة تعود لهذا العصر‏3‏ آلاف و‏288‏ قطعة نقد من البرونز و‏197‏ صنجا عملات زجاجية وهي التي يوزن بها النقود‏,‏ وتعود للعصر الاسلامي‏,‏ باسماء عدد من الخلفاء الفاطميين‏,‏ وهي مجموعة نادرة وبحالة جيدة جدا‏,‏ اضافة الي‏45‏ قطعة من الحلي و‏6‏ أختام تعود للعصور الاسلامي‏.‏
لصوص الآثار :
اعداد قطع الآثار المهربة وبهذه الكمية الكبيرة يكشف أن هناك انتشارا للصوص الآثار وأنه حتي بصدور قانون رادع مثل هذه الأعمال فلم يرتدعوا‏ فالكميات المكتشفة تدل علي أن هذه الآثار جمعت لسنوات من أعمال الحفر بواسطة اللصوص‏ وليس من المتاحف أو المخازن لعدم وجود أرقام عليها والذي تتبعه هيئة الاثار مع قطعها مما يكشف بسهولة مصدرها الأصلي‏.‏
قانون الآثار :
قانون حماية الآثار المعدل ينص علي أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض‏ والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هو المجلس الأعلي للآثار‏,‏ الذي يجوز له أن يرخص للهيئات العلمية المختصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محدودة بعد التأكد من مستواها العلمي المناسب‏,‏ وأن جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية والأجنبية والمصرية ملك مصر‏ويضيف د‏.‏ ماهر الخولي أن الكثيرين ممن تضبطهم أجهزة الآثار يبررون عملهم لحالتهم الاقتصادية الصعبة‏ ولا يذكرون أنهم يحققون أرباحا طائلة وثروات كبيرة‏ فماذا بعد خيانة للوطن‏.‏