جمال مبارك : لا تعديلات دستورية قبل انتخابات الرئاسة

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد بالحزب الوطنى الحاكم في مصر أن أجندة الحزب لا تتضمن التقدم بأى تعديلات دستورية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مضيفا أن الدستور المصري بتعديلاته الأخيرة ينظم جوانب الحياة المختلفة وأن الأحزاب السياسية جميعها يحكمها الدستور والقانون.
وأضاف أن الأولوية الرئيسية للحزب خلال المرحلة القادمة هي الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية ببرنامج انتخابى لمجلس الشورى وبرنامج انتخابى لمجلس الشعب يشملان رؤية الحزب لكافة قضايا المجتمع فى السنوات الخمس القادمة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده جمال مبارك عقب الاجتماع الموسع الأول الذى عقده المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطني والذى شهده صفوت الشريف الأمين العام للحزب وأعضاء لجان ومجلس السياسات وعدد من الوزراء والذى تناول على مدى جلسة واحدة أولويات الحزب فى أجندة العمل فى العام الجديد وما تم إنجازه من سياسات على مدار العام الماضى.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن جمال مبارك قوله :" إنه لا يوجد أوصياء على الوطن ولا يستطيع أحد أن ينصب نفسه وصيا على الشعب المصرى وأن الدستور المصرى بتعديلاته الأخيرة ينظم جوانب الحياة المختلفة وأن الأحزاب السياسية جميعها يحكمها الدستور والقانون ".
وأكد أن أمانة السياسات ستركز فى المرحلة القادمة على تنفيذ الالتزامات التى تم إعلانها فى المؤتمر السنوى للحزب سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وأبرزها برنامج القرى الأكثر فقرا والتزامات الضمان الاجتماعى والسعى لإطلاق بطاقة الأسرة .
وأضاف قائلا :" الحزب الوطنى يستعد لانتخابات الرئاسة فى عام 2011 والتى تأتى نتيجة تعديلات دستورية تبناها الحزب فى عام 2005 وأن هذه التعديلات تعد الأساس فى قدرة الحزب على النجاح فى دخول نواب له فى مجلسى الشعب والشورى قبل التقدم للانتخابات الرئاسية ".
وأوضح أن الوطني سيخوض انتخابات 2010 في مجلسي الشعب والشوري ببرنامج انتخابي جديد يرتكز علي ما تحقق ويتعامل مع التحديات التي فرضتها المتغيرات علي الساحة مثل الأزمة المالية وتأثيراتها علي بعض القطاعات مثل الزراعة.
وأشار إلي أن نجاح البرنامج الانتخابي الجديد يعتمد علي الإنجازات السابقة كما يتعامل بحلول فورية وطويلة الأمد مع التحديات الطارئة منوهاً إلي أن النجاح السياسي لأي حزب يعتمد في المقام الأول علي قدرته علي تقليل مخاطر الأزمات أو التنبؤ بها قبل وقوعها وهذه قمة النجاح.
وبالنسبة لإنشاء الجدار المصرى على الحدود مع غزة ، أكد جمال مبارك مساندة الحزب الوطنى ودعمه لسياسات وإجراءات الحكومة والجهات المعنية للحفاظ على الأمن القومى فى مصر .
وأوضح أن الحزب يدعم كل إجراءات الحكومة للحفاظ على الحدود الشرقية لمصر مع عدم تعارض ذلك مع جهود مساندة الفلسطينيين وفك الحصار حولهم فى غزة واستمرار الجهود لتبنى ما تم فى مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة والوصول إلى توافق فلسطينى فلسطينى تدعمه مصر.
وأكد أن موضوع حماية الحدود فى صلب السيادة المصرية والمسئولية المصرية وأنه لا تعارض مع الجهود المصرية الحكومية للوصول إلى الوفاق الفلسطينى الذى يفتح الباب لفك الحصار والعملية التفاوضية الحقيقية وبمساندة مصرية وعربية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى .
وفيما يتعلق بالجدل الذي صاحب قانون الضريبة العقارية ، قال جمال مبارك :" إن الحزب الوطنى يولى اهتماما كبيرا بسد الفجوة بين السياسات والتنفيذ ، هناك البعض الذى يحاول استغلال الظروف ويرجع إلى قضايا تم إثارتها من قبل على غرار قانون الضريبة العقارية الذي لا يمثل عبئا إضافيا أو جباية جديدة على جموع المواطنين " .
واختتم قائلا :" هذا القانون لن ينطبق على الغالبية العظمى من المتمتعين بالإعفاء فى مصر وإنه سيتم التعامل بصورة مرنة مع مشاكل التنفيذ ".
ومن جانبه ، حسم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الاجتهادات التي يتطوع بها البعض لطرح مرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة القادمة والضغط علي الحزب الوطني لإعلان مرشحه للرئاسة قبل الموعد بعامين ، قائلا :" الرئيس مبارك هو وحده صاحب قرار الترشيح من عدمه ولا أحد يزايد علينا".
وأضاف في أول اجتماع للمجلس الأعلي للسياسات بعد المؤتمر السادس للحزب الوطني " كل النقاش الدائر حول التعديلات الدستورية الأخيرة وضرورة تعديل بعض موادها بغير ذي طائل لأنها شبعت مناقشة وبحثا قبل إقرارها في مايو 2007 وأن كل ما يثار الآن سبق وتم إثارته قبل فتح حوار مجتمعي حول هذه التعديلات ".
وتابع " رئيس الجمهورية منصب رفيع سعى الدستور إلي تحصينه من المغامرين وأصحاب الأجندات وشاغله ينبغي أن ينتمي لحزب سياسي ويكون له برنامج انتخابي معلن وواقعي".
واستطرد " الدستور ينص علي التعددية الحزبية ومن ثم فالأحزاب شريك أساسي في الحكم ونحن نسعي لتشجيع الأحزاب وعدم التقليل من قدرها ، إننا نؤمن بتقوية دور الأحزاب ولا نسعي للانفراد بكعكة الحكم أو السلطة.. الأحزاب شركاء أساسيين لنا.. فالتعددية الحزبية أكثر فعالية من الفردية والمستقلين.. أنوه إلي أن المصريين مجتمع وسطي لا يميل للتطرف ولن تسقط مصر في أيدي تطرف ومتطرفين.. أوضح أن الذين يطالبون بتعديلات دستورية لا يدركون أن ما تم من تعديلات غير مسبوقة في مصر وكان حلماً كبيراً قبل أن يتم. وعندما استكمل لم يعجب الذين لم يكن يخطر علي بالهم من قبل".
وعلق على من يرفعون شعار التغيير ، قائلاً :" إن الشعار من ابتكار الحزب الوطني قبل سبعة أعوام ولن يسرق أحد شعاراً كنا أول من فكر فيه وطرحه علي الرأي العام".