جمال مبارك يرفض تعديل الدستور قبل "الانتخابات"

أكد جمال مبارك أمين عام مساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى، أنه لا تعديل دستورى فى أجندة الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن الحزب يستعد لانتخابات الرئاسة فى عام 2011، والتى تأتى نتيجة تعديلات دستورية تبناها الحزب عام 2005، واصفا تلك التعديلات بأنها أساس فى قدرة الحزب على النجاح فى دخول نواب له فى مجلسى الشعل والشورى قبل التقدم لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأوضح جمال مبارك أنه لا يوجد أوصياء على الوطن، ولا يستطيع أحد أن ينصب نفسه وصى على الشعب المصرى، وأن الدستور المصرى بتعديلاته الأخيرة ينظم جوانب الحياة المختلفة، وأن الأحزاب السياسية جميعها يحكمها الدستور والقانون.
وأضاف جمال مبارك، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات، أن الأولوية الرئيسية للحزب خلال المرحلة القادمة هى الاهتمام بالقضايا الجماهيرية وخاصة الخدمات، والاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية ببرنامج إنتخابى لمجلس الشورى وبرنامج انتخابى لمجلس الشعب يشمل رؤية الحزب لكافة قضايا المجتمع فى السنوات الخمس القادمة.
وأشار أمين السياسات إلى أنه تم البدء فى رصد موضوعى على مستوى الدوائر لما تحقق فيها من البرنامج الانتخابى الحالى، مع وضع معالم للرؤية المستقبلية والتنسيق المستمر مع الحكومة والتوجه للمواطن برسالة أمل وثقة فى المستقبل وعمل تنظيمى ناجح للوصول إلى الانتخابات التى نأمل فيها على المستوى القومى.
وحول إنشاء الجدار المصرى على الحدود مع غزة، أكد أمين السياسات مساندة الحزب الوطنى ودعمه لسياسات وإجراءات حكومة الحزب والجهات المعنية للحفاظ على الأمن القومى فى مصر لحماية حدودنا، وهى أولوية للحكومة المصرية.
وأكد أن الحزب يدعم كل إجراءات الحكومة للحفاظ على الحدود الشرقية لمصر، مع عدم تعارض ذلك مع جهود مساندة الفلسطينيين وفك الحصار عنهم فى غزة، واستمرار الجهود لتبنى ما تم فى مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة، والوصول إلى توافق فلسطينى تدعمه مصر، وأن موضوع حماية الحدود فى صلب السيادة المصرية والمسئولية المصرية، وأنه لا تعارض مع الجهود المصرية الحكومية للوصول إلى الوفاق الفلسطينى الذى يفتح الباب لفك الحصار والعملية التفاوضية الحقيقية، وبمساندة مصرية وعربية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى.
وحول الحديث عن عجز الموازنة، نفى جمال مبارك أن يكون العجز عائقا فى العام المالى الجديد، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى الإسراع إلى عودة عجلة النمو إلى ما كانت عليه وعودة معدلات النمو إلى سابق عهدها، وأن الاعتماد الإضافى لها سيتم الإنفاق منه فى الشهور الستة القادمة قبل انتهاء العام المالى الحالى.
وأشار أمين السياسات فى رده على سؤال حول البرنامج الانتخابى الجديد، أنه سيتم البناء على ما تحقق، وأنه سيكون برنامجا طموحا من أجل المستقبل يشمل طموحات المواطنين فى كافة المجالات، ومنها تنفيذ التعهد الانتخابى الخاص بمقاعد المرأة فى البرلمان، مشيرا إلى تكثيف التنسيق بين الحزب والحكومة فى المرحلة القادمة للتعامل مع الأزمات، مع التركيز على خدمة المواطنين التى لا ترتبط بإجراء أية انتخابات.
وأضاف جمال مبارك قائلا إن الطموح ما زال كبيرا، وأنه سيتم النزول بالخدمات لمستوى الدوائر، ونفى أمين السياسات أى اتجاه لتنحية البرنامج النووى السلمى عن دائرة الاهتمام لحساب القضايا الأخرى.
وأوضح أمين السياسات أن الحزب الوطنى يولى اهتماماً كبيراً بسد الفجوة بين السياسات والتنفيذ، مشيرا إلى أن هناك البعض الذى يحاول استغلال الظروف، ويرجع إلى قضايا تم إثارتها من قبل على غرار قانون الضريبة العقارية، وأنه لا يمثل عبئا إضافيا أو جباية جديدة على جموع المواطنين.
وأكد جمال مبارك أن هذا القانون لن ينطبق على الغالبية العظمى من المتمتعين بالإعفاء فى مصر، وأنه سيتم التعامل بصورة مرنة مع مشاكل التنفيذ.
وردا على سؤال حول مشاكل النقل، أكد جمال مبارك أن هناك اتجاها لإنشاء هيئة تراقب النقل البرى للركاب فى القاهرة الكبرى، مع تشجيع مبادرات تنظيم خدمة النقل العشوائية، مع إنشاء خدمة متميزة، إلى جانب الاستمرار فى تقديم الخدمة المدعومة للغالبية من المواطنين.
وحول تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، أكد جمال مبارك أنه فى حال الموافقة عليه فى مجلس الشعب سيتم تطبيق آلياته بشكل تدريجى، وقد بدأت الحكومة بتجربة استرشادية فى محافظة السويس، وسيتم الانتقال فى التنفيذ إلى سوهاج ثم الإسكندرية بشكل تدريجى، مشيرا إلى أن القانون يخدم الغالبية العظمى من غير القادرين، وأن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الأسرة بكاملها، ويضمن موارد جديدة يتم توجيهها للوحدات الصحية.