الصحة توقف 50 ألف قرار علاج على نفقة الدولة ب85 مليون جنيه

قررت وزارة الصحة المصرية إيقاف وإلغاء 50 ألفاً و164 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة أكثر من 85 مليون جنيه، من بينها6 آلاف قرار ب 6 ملايين جنيه خلال الأسبوع الماضى فقط.
وتوقع الدكتور هشام شيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة ارتفاع القرارات الموقوفة والملغاة التى سيتم الكشف عنها إلى ما يعادل 100 مليون جنيه خلال الأسابيع المقبلة.
وقال مدير المجالس الطبية "لقد اكتشفت لجان التفتيش المشتركة من المجالس الطبية والشؤون المالية والإدارية بالوزارة، أن تلك القرارات لم يتم استغلالها فى الأغراض المخصصة لها، من بينها قرارات صدرت لعلاج أمراض دون تحديد أو تشخيص المرض بدقة أو دون أكواد أو بأموال مبالغ فيها، او استخراج قرار لإجراء عملية جراحية واستبدالها بإجراء أبحاث أو كشف كامل دون إجراء العملية.
واشار شيحة الى ان المخالفات تضمنت أيضا استخراج قرار على أنه علاج دوائى ثم يستبدل به إجراء عمليات جراحية غير مصرح بها فى النظام المعمول به فى العلاج على نفقة الدولة، كما تم اكتشاف زيادات ومخالفات فى قيمة فواتير العلاج فى بعض المستشفيات".
وأوضح شيحة فى تصريحات صحفية السبت أن معظم تلك القرارات تم اكتشافها وضبطها داخل مستشفيات عامة وحكومية منذ منتصف مايو/آيار الماضى وحتى الآن، عن طريق لجان التفتيش، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية الاستثمارية والخاصة لاتزال تخضع للفحص والمتابعة، وعلى رأسها مستشفيات قصر العينى الفرنساوى وعين شمس التخصصى والمنيل الجامعى ونور الحياة والمغربى ومعهد الكبد، بحسب صحيفة "المصري اليوم" الاحد.
وأكد شيحة أن لجان التفتيش مستمرة فى عملها بالمرور على جميع المستشفيات لكشف أى مخالفات كانت تحدث فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، منوها الى ان الصراع مع اعضاء مجلس الشعب علي استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة سيظل مستمرا‏.
وأعلن الدكتور هشام شيحة اتخاذ خطوات جادة للقضاء على مخالفات استخراج تلك القرارات، اولها تمثل في عدم قبول قرار علاجي إلا من خلال لجنة ثلاثية معتمدة، كما تم حل مشكلة عدم دقة التقارير الصادرة من اللجان الثلاثية والتى وصلت لدرجة ان هناك مريضا أراد اجراء جراحة انفصال لشبكية العين وصدر له قرار في مستشفي لايوجد به قسم رمد، وتم تدارك مثل هذا الامر من خلال تحديد المستشفيات وتقسيمها الى 100‏ مستشفى طب علاجي و‏30‏ مركزا طبيا متخصصا.
ولفت شيحة الى ان الخطوة الثانية تمت من خلال القضاء على 92 %‏ من الوسطاء الذين كانوا يتدخلون لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتي لاتحتاج الي وسيط من الاصل حيث وجد ان لكل مائة قرار علاج علي نفقة الدولة يصدر منها 50‏ قرارا عن طريق واسطة فيما نسبته 50 %‏ وانخفض هذا المعدل حاليا الى 8 %، ولم يعد يمكن استلام القرار الا من خلال المريض او اقاربه من الدرجة الاولي او الثانية‏.
في حين تمثلت الخطوة الثالثة في اصدار قرارات العلاج عن طريق كود علاجي لايحدد القيمة ولكن يحدد المرض‏،‏ حيث كان في الماضي يصدر قرار العلاج لجراحة محددة بأكثر من قيمة نقدية دون مبرر واضح لذلك‏.‏
واضاف انه تم القضاء علي قرارات العلاج التي تصدر للمصريين بالخارج وكانت تصدر الي متوفين وذلك بالتعاون مع ادارة الاحوال المدنية بالداخلية حيث تم وضع قائمة بأسماء المصريين المقيمين بالخارج والمتوفين منهم‏,‏ وقال ان المرضي المحتاجين لقرارات العلاج علي نفقة الدولة سوف يشعرون بالفارق الكبير في تقديم الخدمة‏.‏