علام: لا نمانع بالمفوضية لكننا نحتفظ بحقوقنا التاريخية فى نهر النيل

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى ان هناك صعوبة فى الاتفاق على صيغة واحدة بين دول حوض النيل، لوجود العديد من الافكار المختلفة، نافيا فشل مؤتمر شرم الشيخ، وموضحا ان مصر والسودان اتفقا على اهمية مناقشة الامن المائى للدولتين، ثم التوقيع على الصيغة التوافقية النهائية بعد أعلان دول المنابع السبع فى بيان صحفى عن نيتها توقيع اتفاقية منفردة عن دولتى المصب، والتأكيد على أن جولة شرم الشيخ هى نهاية جولات التفاوض المشتركة بين دول الحوض
وكشف عن ان مصر والسودان لا يمانعان من اشهار مفوضية للاستغلال الامثل لموارد المياه، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية لدول المصب
واشار علام للاعلامى عبد اللطيف المناوى فى برنامج" ملف خاص" على القناة الاولى بالتليفزيون المصرى الى ان دول "الحوض" ترى ان المستفيد الاكبر من مياه نهر النيل، هما مصر والسودان، مشيرا الى ان هناك اكثر من 40 مليار متر مكعب يتم اهدارها، وهى كمية يمكنها ان تكفى مصر وجميع دول الحوض.
واكد وزير الرى ان مصر هى اكبر مستفيد من المياه نظرا لزيادة مساحة اراضيها، وعدد سكانها، بجانب السودان، وهما الدولتان اللتان تعتمدان اعتمادا كليا على مياه النيل فى حين تعتمد دول الحوض على مياه الامطار
وقال علام ان دول الحوض تريد تساوى حصص المياه، بين جميع الدول المستفيدة، من مياه نهر النيل اولا، ثم توزيعها بعد ذلك على الدول المحتاجة، وتلك هى نقطة الخلاف، لان مصر تريد اثبات موقفها من حصتها باستغلال المياه، وهى اتفاقية موقعة من قبل منذ عشرات السنين ،
وسوف تكون هناك اجتماعات اخرى فى الشهور المقبلة لايجاد صيغة نهائية بين الدول لاستغلال المياه
فى الوقت نفسه قال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إن المفاوضات بين دول المنبع والمصب بحوض النيل حول نقاط الخلاف الثلاث ستعقد نهاية شهر يونيو القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتى تشمل (الأمن المائى والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل ) بدول الحوض.
وأشارعلام فى تصريحات له الخميس إلى أن ماحدث فى شرم الشيخ هو إعلان مواقف وليس موقف نهائى من الوزراء وأن الإتصالات مستمرة بين رؤساء الدول والوزراء بدول الحوض لإزالة النقاط الخلافية والإتفاق على الإطار القانونى والمؤسس لمياه النيل بين دول المنبع والمصب .
جدير بالذكر ان مصر والسودان تمسكت بموقفيهما القائم على 3 محاور رئيسية، وهى ضرورة قيام دول منابع النيل بالإخطار المسبق للدولتين قبل تنفيذ مشروعات فى أعالى النهر، بالإضافة إلى استمرار العمل بالاتفاقيات القديمة التى تنظم موارد النهر، وبالتالى التمسك بما يعتبرانه «حصتهما التاريخية» فى مياه النهر، وأن يكون نظام التصويت فى حالة إقرار إنشاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتى المصب ، كما ان توقيع الدول السبع على اتفاقية منفردة يعكس وجهة نظر هذه الدول فقط .