حصلت ميدان البحيرة على مذكرة صادرة من مجلس مدينة رشيد تكشف الغياب الأمنى التى تعاني منه مدينة رشيد حيث اظهرت المذكرة المرسله كاستغاثه لمحافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي بتاريخ 20 \9\2011 ان هناك سرقة تحدث لرمال وتجريف ارض المدينة السكنية الجديدةبرشيد دون اى تحرك من الشرطة لحماية املاك الدولة. فكشفت المذكرة تهاون وتقاعس الاجهزة الامنية بالبحيرة عن الاستجابة للاستغاثات المتكررة والمتعددة لمجلس المدينة فى خطابات موجه اليهم للمطالبة بحماية ارض المدينة السكنية من التجريف بالسرقة حيث انه مخصص مساحة 742فدان لاقامة مدينة سكنية جديدة عليها الا ان المشروع توقف منذ عام 1991حتى الان . اوضحت المذكرة ان بعض البلطجية دأبوا علي سرقة رمال وتجريف ارض المدينة السكنية منذ سنوات وتفتقر الوحدة المحلية للامكانيات لحراستها والتصدى لهؤلاء البلطجية بالاضافة انه تم انشاء نقطة شرطة للحراسة بالموقع وتم تسليم المبنى لمركز شرطة رشيد الا ان السرقة مازالت فى ازدياد. وبينت المذكرة ان مجلس مدينة رشيد طالب من المحافظ "ضرورة قيام حملة من الشرطة والقوات المسلحة لإتخاذ اللازم في هذا الشأن على ان تتولى الشرطة حراستها بعد الحملة بصفة مستمرة ويومية" الا ان السرقة مازلت تحدث الى يومنا هذا دون تحرك من القيادات الامنية بالمحافظة لوقف نزيف أملاك الدولة . ويتسال اهالى مدينة رشيد هل خير بلدهم يتمتع به إناس خارجين على القانون ليعيش فيما بعد الشباب الرشيدى بدون سكن بعد تدمير ارض المدينة السكنية المخصصة لهم. وتعرض جريدة ميدان البحيرة الملف بالمستند امام محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوى واللواء احمد سالم جاد مدير امن البحيرة للبدء بفتح ملف عن الإهمال و التقاعس عن الحفاظ على املاك الدولة ومحاسبة من تهاون و افسد فى حق الملكية العامة وارض المدينة السكنية التى نهبت على مسمع ومرأى المسئولين الذين قاموا بسد اذانهم عن سماع الاستغاثات المتعددة من مجلس مدينة رشيد.