تشريعية الشعب تدرس الأحكام ضد السجناء السياسيين

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب دراسة الأحكام الصادرة ضد السجناء المحكوم عليهم فى قضايا سياسية لوضع تعريف محدد للجريمة السياسية بناء على القواسم المشتركة فى الاتهامات والتى سيتم على أساسها إصدار قرار العفو الشامل عنهم.
جاء هذا القرار بعد الانقسام الذى شهده اجتماع اللجنة الأحد برئاسة المستشار محمود الخضيرى حول تعريف الجريمة السياسية فى مشروع قانون العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية خلال حكم النظام السابق.
وشهدت اللجنة مشادة بين النائب ممدوح إسماعيل والمستشار عمر الشريف مساعد وزيرالعدل لشئون التشريع على خلفية ما أثاره الشريف من إعداد الحكومة لمشروع قانون للإفراج عن المعتقلين من أهالى سيناء وهو الأمر الذى استفز النائب ممدوح إسماعيل حيث قال "الحكومة الآن تتحدث عن أهالى سيناء ومعتقليها بعدأن تأكدت أنها أمام قنبلة حقيقية".
ورد المستشار عمر الشريف قائلا "إن دورنا فى وزارة العدل هو إعداد مشروعات القوانين .. وتبقى الأحكام القضائية هى عنوان الحقيقة" .
ورفض النائب سمير خشبة تفويض الأمر إلى النائب العام فى شأن فحص طلبات العفو.. معتبرا أن ذلك سيؤدى إلى إبقاء الإشكالية فى مسألة قبول التظلم من عدمه.
واقترح النواب يوسف مخيون والدكتورة هدى غنية والدكتورة سوزى عدلى استصدار قرار عفو استثنائى لعدد 40 شخصية , هم فى الأصل الذين يحتاجون لهذا القانون.. مع مراعاة أن تستكمل اللجنة التشريعية مناقشة مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية بعد التوصل إلى تعريف دقيق للجريمة السياسية من خلال عقد جلسات استماع مع القانونيين المختصين.
وأوضحت النائبة سوزى ناشد أن الفرق بين الجريمة السياسية والإرهابية فى الاتفاقيات الدولية هو أن الجريمة الإرهابية هى جريمة عادية ارتكبت بباعث دنىء ..فى حين اقترح النائب إيهاب رمزى استثناء جرائم المفرقعات والقتل والأسلحة من العفو الشامل.