سيرليف تتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بليبيريا والمعارضة ترفضها

رفضت المعارضة السبت النتائج الجزئية "المزورة" برأيها للانتخابات التي جرت 11 تشرين الاول/اكتوبر في ليبيريا وتتصدرها الرئيسة المنتهية ولايتها الين جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، وقررت الانسحاب من العملية الانتخابية.
واثر هذا الرفض اغلقت الحدود البرية مع الدول الثلاث المجاورة، ساحل العاج وغينيا وسيراليون، حتى اشعار اخر بحسب مصدر امني.
وجاء في بيان موقع من تسعة احزاب سياسية بينها المؤتمر من اجل التغيير الديمقراطي بزعامة ونستون تابمان المعارض الرئيسي "نؤكد ان النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية مزورة وبالتالي باطلة ولاغية".
وطلبت هذه الاحزاب من ممثليها الانسحاب فورا من اللجنة الانتخابية التي طالبوها بالتوقف عن اعلان نتائج قالت انها "لن تقبلها".
واكدت انها "ستعلم" الليبيريين والمجتمع الدولي ب"العمل المحسوب والمتعمد للجنة الانتخابية الوطنية لتزوير هذه الانتخابات لصالح الرئيسة جونسون سيرليف وحزب الاتحاد (حزبها)".
وفضلا عن حزب المؤتمر من اجل التغيير الديمقراطي بزعامة ونستون تابمان وقع البيان الاتحاد الوطني من اجل التقدم الديمقراطي بزعامة زعيم الحرب السابق برنس جونسون الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.
وفي مونروفيا، قال مراسل فرانس برس ان العديد من السكان كانوا يتمونون بالمواد الغذائية فيما فضل ليبيريون كانوا قصدوا العاصمة مغادرتها خشية وقوع اضطرابات.
وبالرغم من طلب المعارضة التوقف عن نشر مزيد من النتائج اعلنت اللجنة الانتخابية نتائج جديدة السبت بعد فرز 71,1% من بطاقات التصويت.
وتؤكد النتائج ان الرئيسة جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 تتصدر الانتخابات بحصولها على 44,6% من الاصوات، يأتي بعدها ونستون تابمان بحصوله على 31,4 في المئة ثم زعيم الحرب السابق برينس جونسون بحصوله على 11,2 في المئة.
وفي حال حصولها على 50% على الاقل من الاصوات ستعلن سيرليف فائزة بدون الذهاب لخوض دورة ثانية في مواجهة تابمان الذي اعتبر منح جائزة نوبل لمنافسته قبل اربعة ايام من الانتخابات "غير مقبول" و"استفزازي" و"لا تستحقه".
وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس الشيوخ. وبلغت نسبة المشاركة في مراكز الاقتراع التي فرزت فيها البطاقات حوالى 70% مما يؤكد الاقبال الضخم الذي لوحظ يوم التصويت.
واثنى المراقبون الدوليون الذين تابعوا تلك الانتخابات على مسارها السلمي وعلى هذا الاقبال على التصويت من جانب الناخبين الليبيريين.
وحذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الجمعة السياسيين الليبيريين مؤكدا انه "لن يتم التهاون مع من يستخدمون العنف".
واضاف ان المحكمة الدولية تتابع "عن كثب التطورات المتعلقة بالانتخابات" وانها ستولي "اهتماما كبيرا لافعال وتصريحات السياسيين، وخاصة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وستواصل ذلك بعد انتهاء الانتخابات".
وقد شهدت ليبيريا حربا اهلية دامية ما بين عامي 1989 و2003 اسفرت عن مقتل 250 الف شخص فضلا عن مئات الالاف من المصابين ناهيك عن تدمير البنية التحتية والاقتصاد فيها.
ويعاني نحو 80% من الليبيريين في سن العمل من البطالة بينما تعيش غالبية المواطنين في فقر مدقع.
وغداة الاقتراع اعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيريا انه بالرغم من الطابع السلمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس الشيوخ في 11 تشرين الاول/اكتوبر فان عناصرها الثمانية الاف ما زالوا في حالة تيقظ.
وتقلق الامم المتحدة بشكل خاص من موقف المرتزقة الليبيريين والعاجيين الذين قاتلوا في ساحل العاج ابان النزاع التي اعقب الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في هذا البلد المجاور والذين عادوا الى ليبيريا مع اسلحتهم.