"سيرليف" تتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية فى ليبيريا.. والمعارضة ترفضها

رفضت المعارضة الليبيرية النتائج الجزئية للانتخابات التي جرت 11 أكتوبر في ليبيريا وتتصدرها الرئيسة المنتهية ولايتها الين جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، وقررت الانسحاب من العملية الانتخابية.
وإثر هذا الرفض اغلقت الحدود البرية مع الدول الثلاث المجاورة، ساحل العاج وغينيا وسيراليون، حتى إشعار آخر - حسب مصدر أمني.
وجاء في بيان موقع من تسعة احزاب سياسية بينها المؤتمر من اجل التغيير الديمقراطي بزعامة ونستون تابمان المعارض الرئيسي "نؤكد ان النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية مزورة وبالتالي باطلة ولاغية."
وطلبت هذه الاحزاب من ممثليها الانسحاب فورا من اللجنة الانتخابية التي طالبوها بالتوقف عن اعلان نتائج قالت انها "لن تقبلها"، واكدت انها "ستعلم" الليبيريين والمجتمع الدولي ب"العمل المحسوب والمتعمد للجنة الانتخابية الوطنية لتزوير هذه الانتخابات لصالح الرئيسة جونسون سيرليف وحزب الاتحاد "حزبها".
وفضلا عن حزب المؤتمر من اجل التغيير الديمقراطي بزعامة ونستون تابمان، وقع البيان الاتحاد الوطني من اجل التقدم الديمقراطي بزعامة زعيم الحرب السابق برنس جونسون الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.
وفي مونروفيا، قال مراسل فرانس برس ان العديد من السكان كانوا يتمونون بالمواد الغذائية، فيما فضل ليبيريون كانوا قصدوا العاصمة مغادرتها خشية وقوع اضطرابات، وبالرغم من طلب المعارضة التوقف عن نشر مزيد من النتائج، اعلنت اللجنة الانتخابية نتائج جديدة السبتبعد فرز 71,1% من بطاقات التصويت.
وتؤكد النتائج ان الرئيسة جونسونسيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 تتصدر الانتخابات بحصولها على 44,6% من الاصوات، يأتي بعدها ونستون تابمان بحصوله على 31,4 في المائة ثم زعيم الحرب السابق برينس جونسون بحصوله على 11,2 في المائة.
وفي حال حصولها على 50% على الاقل من الاصوات، ستعلن سيرليف فائزة بدون الذهاب لخوض دورة ثانية في مواجهة تابمان الذي اعتبر منح جائزة نوبل لمنافسته قبل اربعة ايام من الانتخابات "غيرمقبول" و"استفزازي" و"لا تستحقه."
وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات النيابية وانتخابات مجلس الشيوخ، وبلغت نسبة المشاركة في مراكزالاقتراع التي فرزت فيها البطاقات حوالى 70% مما يؤكد الاقبال الضخم الذي لوحظ يوم التصويت.
واثنى المراقبون الدوليون الذين تابعوا تلك الانتخابات على مسارها السلمي وعلى هذا الاقبال على التصويت من جانب الناخبين الليبيريين. وحذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويسمورينو اوكامبو الجمعة السياسيين الليبيريين مؤكدا انه "لن يتم التهاون مع من يستخدمون العنف."
واضاف ان المحكمة الدولية تتابع "عن كثب التطورات المتعلقة بالانتخابات" وانها ستولي "اهتماما كبيرا لافعال وتصريحات السياسيين، خاصة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وستواصل ذلك بعد انتهاء الانتخابات."
وقد شهدت ليبيريا حربا اهلية دامية ما بين عامي 1989 و2003 اسفرت عن مقتل 250 الف شخص فضلا عن مئات الالاف من المصابين، ناهيك عن تدمير البنية التحتية والاقتصاد فيها، ويعاني نحو 80% من الليبيريين في سن العمل من البطالة بينما تعيش غالبية المواطنين في فقرمدقع.
وغداة الاقتراع اعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيريا انه بالرغم من الطابع السلمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس الشيوخ في 11 اكتوبر فان عناصرها الثمانية الاف ما زالوا في حالة تيقظ.
وتقلق الامم المتحدة بشكل خاص من موقف المرتزقة الليبيريين والعاجيين الذين قاتلوا في ساحل العاج ابان النزاعات التي اعقبت الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010 في هذا البلد المجاور والذين عادوا الى ليبيريا مع اسلحتهم.