سوريا توقع مع سيمنس الالمانية عقدا لتوليد الطاقة بقيمة 305 ملايين يورو

اعلن مصدر رسمي ان سوريا وقعت الخميس عقدا مع شركة سيمنس الالمانية لتوسيع محطة كهربائية شمال العاصمة بقيمة 305 ملايين يورو.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "وزارة الكهرباء وقعت اليوم (الخميس) وشركة سيمنس الالمانية لتوليد الطاقة عقدا بقيمة 305 ملايين يورو لتوسيع محطة توليد الناصرية الواقعة شمال مدينة دمشق".
واوضحت الوكالة ان العقد ينص على "تولى شركة سيمنس جميع أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والنقل والتأمين والاختبار والتركيب والوضع بالتشغيل لجميع التجهيزات والالات والمعدات اللازمة لانشاء محطة اضافية".
واشارت الوكالة الى ان المحطة التي تبلغ طاقتها الاجمالية نحو 351 ميغاواط "تتالف من عنفة غازية باستطاعة 250 ميغاواط ومرجل استرجاعي بعنفة بخارية واحدة ومكثف هوائي ومحطة لمعالجة المياه ومبنى للقيادة والتحكم".
كما ينص العقد على "توسيع محطة التحويل وجميع القطع التبديلية والعدد اللازمة وأعمال التدريب الداخلي والخارجي".
وفي تصريح نقلته الوكالة، ذكر وزير الكهرباء السوري عماد خميس "ان توسيع محطة الناصرية يندرج ضمن خطة الوزارة لتأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في سوريا بما يحقق استقرار الشبكة وكفاءة أدائها".
واشار خميس الى ان "تمويل المحطة سيتم من خلال بعض الصناديق العربية وتتم المناقشة مع بنك الاستثمار الاوروبي للمساهمة بخمسين بالمئة من قيمة المشروع".
من جهته، قال نائب رئيس قسم الطاقة في شركة سيمنس لمنطقة الشرق الاوسط ماركس بروكنر "ان الشركة تتعهد بتأمين معدات ذات كفاءة وجودة عاليتين وبأقل حد ممكن من الانبعاثات الغازية"، بحسب الوكالة.
واضافت الوكالة ان بروكنر لفت الى ان "المحطة ستوفر تأمين 6 كيلوواط ساعة للمتر المكعب الواحد من الغاز الطبيعي ما يدل على استطاعتها العالية مقارنة بمثيلاتها التي لا تنتج سوى 4 كيلوواط ساعة لنفس الكمية من الغاز".
كما بين معاون وزير الكهرباء ومدير المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية هشام ماشفج انه بتوقيع عقد اليوم "ستصل استطاعة المجموعات المتعاقد عليها لتوليد الطاقة الكهربائية خلال السنتين الماضيتين الى حوالى 2700 ميغاواط"، لافتا الى ان العقد "سيضمن اعداد كوادر مدربة ومؤهلة وتأمين فرص عمل خلال فترة انشاء المشروع وما بعد المشروع بناء على الطاقة الكهربائية المنتجة".
وتعاني سوريا من انخفاض هائل في انتاج الكهرباء ويؤكد المسؤولون والخبراء في سوريا ان البلاد بحاجة الى استثمار سريع في قطاع الكهرباء بنحو مليار يورو لمواجهة هذه المشكلة.
وتنتج سوريا بحسب السلطات بين 5500 و6200 ميغاواط يوميا، ويعود سبب العجز البالغ حوالى 1000 ميغاواط الى النمو السكاني الكبير والاستخدام غير المشروع للتيار، ووجود محطات قديمة تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من ان العمل بكامل طاقتها.
وياتي ذلك بالتزامن مع اعلان مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي فرض الخميس عقوبات على مصرف تجاري سوري بسبب انتهاكات حقوق الانسان وقمع حركات المعارضة في هذا البلد.
وقرر الاتحاد الاوروبي الشهر الفائت تشديد عقوباته على النظام السوري عبر منع اي استثمار جديد في القطاع النفطي وحظر تزويد هذا البلد اوراقا نقدية.