اصطدمت الشرطة اليونانية مع العشرات من الشباب المحتجين الذين اخذوا برمي الحجارة في العاصمة اثينا، التي تشهد اضرابا عاما احتجاجا على الاجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة في محاولة منها لمنع انهيار الاقتصاد بسبب ازمة الديون الحادة التي تواجهها البلاد. وشمل الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة الغاء رحلات السفن والعبارات البحرية وحركة الملاحة الجوية، فضلا عن اغلاق الدوائر الحكومية والمواقع السياحية، كما ان المستشفيات عملت بأدنى مستوى من طاقتها الاعتيادية. وعبر العديد من المضربين عن غضبهم واحباطهم من الاجراءات التقشفية التي شملت تخفيضات كبيرة في الوظائف والنفقات. وتناقش المفوضية الاوروبية طرق دعم عدد من البنوك في اوروبا لحمايتها من اثار الازمة اليونانية. ويعد هذا الاضراب أول اضراب عام منذ اعلنت الحكومة عن فرض ضريبة عقارية طارئة، وتعليق عمل قرابة 30 ألف موظف حكومي الشهر الماضي. وعلى الرغم من هذه الاجراءات التقشفية، فشلت الحكومة في تخفيض العجز الى نسبة 7.5% من اجمالي الناتج القومي في البلاد، وهي النسبة التي يجب عليها تحقيقها لتضمن الحصول على الدفعة الثانية من حزمة الانقاذ المقدمة من الاتحاد الاوروبي. وقد حذر صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره عن الاقتصاد الاوروبي من أن النمو الاقتصادي يواجه خطر الانحسار وان الركود الاقتصادي العالمي في العام القادم امر لا يمكن استبعاده. وظلت الاسواق العالمية في اضطراب بسبب المخاوف من احتمال افلاس اليونان بسبب ازمة ديونها، التي يعود معظمها الى بنوك اوروبية. وفي تطورات اخرى : وتقول الحكومة اليونانية إن خطة التقشف الصارمة لا يمكن تجنبها إذا ارادت البلاد تخفيض نسبة العجز الى 8.5% . بيد أن هذه الاجراءات بدت مكروهة جماهيريا بشكل واسع وقادت الى هذه الموجة من الاضرابات والاحتجاجات. ولم يذهب الاف الاشخاص الى اعمالهم في عموم اليونان. وفي قلب العاصمة اثينا سار 16 الف شخص على الاقل الى ساحة سينتاغما للانضمام الى مظاهرة حاشدة امام البرلمان. وعلى الرغم من أن معظم المحتجين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي الا ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المتظاهرين قاموا برمي الحجارة. وسار نحو 10 الاف شخص في مظاهرة في مدينة ثيسالونيك الشمالية. ويقول منتقدو حملة التقشف انها تكرس الركود الاقتصادي، وتحجم نمو اليونان، وان الاقتصاد سينكمش بنسبة 5.5% هذا العام مما سيوقف قدرة البلاد على تخفيض دينها الحكومي بنفسها. ويقول المحتجون إنه ليس من العدل تحميلهم عبء مديونية البلاد. ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مالكوم برابنت ان الاضراب سيكون اختبارا حقيقيا لقوة اكبر نقابات العمال في اليونان. ويضيف ان النقابات، التي تمثل موظفي وعمال القطاع الخاص، تحتاج الى تضامن غالبية الاعضاء للبرهنة على مقاومة العمال والموظفين لاجراءات التقشف.