الزام شركات التامين بنشر القوائم المالية دوريا

القاهرة - تدرس هيئة الرقابة المالية قواعد الزام شركات التامين العاملة بالسوق بنشر قوائمها المالية دوريا وزيادة درجة الافصاح المرتبطة بنتائج اعمال الشركات .
وقال د اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية للبورصة انه سيتم الزام الشركات بنشر قوائمها المالية على المواقع الالكترونية الخاصة بها مبدئيا موضحا ان النشر العام للقوائم يتطلب تعديل قانونى .
ويقتصر نشر القوائم المالية بالصحف على الشركات المقيدة بالبورصة والبنوك التى يلزمها البنك المركزى بنشر قوائمها ربع سنويا .
واضاف الشرقاوى ان الهيئة ستصدر قريبا معايير الاداء المهنى للخبراء الاكتواريين بعد قرار مجلس ادارة الهيئة مؤخرا بتعديل اختصاص مجلس الرقابة على جودة اعمال مراقبى الحسابات لتشمل الرقابة على اعمال المهنيين فى مجال التامين ومنهم الخبراء الاكتواريين مشيرا الى ان ضوابط القيد فى سجل الخبراء ستتضمن اشتراطات للقيد واستمراره والشطب والتدابير سيتم اتخاذها تجاه الخبراء الاكتواريين غير الملتزمين بمعايير الاداء المهنى سيتم اعدادها وفقا للمعايير وممارسات دولية .
واوضح ان الالتزام بمعايير الاداء المهنى سيؤدى لسلامة وقوة المراكز المالية للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق نظرا للدور يقوم به الخبراء الاكتواريين فى تحديد المخصصات وفقا للاخطار المرتبطة بها وتاثير على القوائم المالية للشركات .
ويذكر ان الاجراءات والتدابير يتم تطبيقها على مراقبى الحسابات توجيه تنبيه بوجود مخالفة ورفع مستوى الملاءة المهنية لمراقب الحسابات ومنع مراقب الحسابات المخالف من قبول مهام من عملاء جدد لفترة زمنية محددة وتعيين مراقب او مشرف جودة على الارتباطات الحالية لمراقب الحسابات المخالف ومنع مراقب الحسابات من مزاولة اعمال المراجعة لفترة زمنية محددة مع منحه الحق فى اعادة المزاولة بعد انقضاء المدة وشطب مراقب الحسابات المخالف من السجل المعد لدى الهيئة لقيد مراقبى الحسابات .
وكشف عن اتجاه الهيئة لتطبيق معايير بازل 2 يتعلق بنشاط التامين ومنظمة لمعدلات كفاية راس المال مقارنة بالاصول المرجحة بالمخاطر التى تستهدف خفض المخاطر التشغيلية لشركات التامين وارتباطها بالبنوك وتاثيرها على النظام المالى .
واوضح انه لا يوجد اتجاه حاليا لزيادة رؤوس اموال شركات التامين وان ذلك ستم اختياريا لزيادة ملائتها المالية وقدرتها على التوسع واضافة فروع جديدة لنشاطها .
واشار الى ان الهيئة تربط بين حجم الاقساط المسموح للشركات بقبولها وحجم راسمالها ومخاطر مرتبطة بفروع التامين التى تزاولها ولن تسمح بدخول شركات جديدة سوى براسمال مرتفع وتغطيات وخدمات غير تقليدية حماية للسوق من المنافسة السعرية الضارة .
واكد ان الهيئة طلبت من الاتحاد المصرى للتامين دراسة تفصيلية جديدة عن التامين البنكى وضوابط الفصل والعلاقة بين البنك وشركة التامين وان الهيئة تدرس حاليا تجارب الدول الاخرى فى ممارسة النشاط .
نفى الشرقاوى تراجع دور الهيئة بعد دمجها فى الرقابة على التامين مشيرا الى التركيز على الدور الرقابى لحماية حقوق حملة الوثائق والمحافظة على المساهمين فى الشركات وانها لا تتدخل فى عمل الشركات ولا تقوم بادوار تتعارض مع دورها الرقابى .
اكد اهتمام الهيئة بالملاءة المالية للشركات وحقوق حملة الوثائق وفصل بين المحافظ حتى لا تتعرض محفظة لمخاطر نشاط اخر واتاحة التامين عن طريق منتجات تناسب جميع الفئات من افراد وشركات .
وقال د اشرف الشرقاوى ان اولويات حماية حقوق حملة الوثائق لدى الهيئة الاسراع بسداد التعويضات وينخفض متوسط فترة سداد التعويض بالسوق مشيرا الى ان الهيئة تستهدف مواكبة ممارسات شركات التامين للممارسات الدولية المتعلقة بصرف التعويضات مشيرا الى ان محدودية مساهمة التامين فى الناتج المحلى الاجمالى تعود فى جانب منها الى غياب الثقافة التامينية الا انها ايضا ترتبط بالاجراءات الطويلة والبطء فى صرف التعويضات مما يؤثر على الثقة فى عملية التامين وجدواها .
واوضح انه سيتم اصدار عدد من الادلة لتوعية حملة الوثائق بالتعاون مع معهد الخدمات المالية غير المصرفية لتوضيح التعريفات والمصطلحات التامينية ودلالاتها والاستثناءات الواردة بالوثائق والمعلومات التى يجب الاطلاع عليها من جانب المؤمن .
واكد على دور الاتحاد المصرى للتامين واهمية قيامه بدوره فى مناقشة ودراسة مشاكل الشركات والسوق ومناقشة التغطيات التامينية الجديدة وبلورتها وتقديمها للهيئة ونشر الوعى التامينى.