محام يشكو من سوء معاملة نشطاء سياسيين بالسجن في الامارات

ابوظبي (رويترز) - قال محام ان خمسة نشطاء سياسيين يحاكمون في الامارات بتهمة اهانة قادة الدولة رفضوا حضور جلسة المحكمة يوم الاحد احتجاجا على ما قالوا انها معاملة سيئة لقوها اثناء احتجازهم.
ويواجه النشطاء الخمسة ايضا تهمة تحريض المواطنين على الاحتجاج في الامارات ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم. وساعد الازدهار الاقتصادي الاسر الحاكمة في المنطقة على تفادي الاضطرابات التي اجتاحت الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال العام الماضي.
وقال محمد الركن المحامي عن اثنين من النشطاء الخمسة الذين القي القبض عليهم في ابريل نيسان انهم لم يحضروا "لان حقوقهم تنتهك ويعاملون اسوأ من المتهمين (المدانين). هؤلاء ابناء الدولة."
وقال الركن ان احد المتهمين وهو ناصر بن غيث يعاني من اصابات في قدميه بسبب القيود الحديدية. وتساءل في المحكمة "كيف يأكل الانسان ويصلي ويذهب الى الحمام والسلاسل في يده."
واجهشت وداد المهيري زوجة بن غيث بالبكاء بصوت مرتفع عندما تحدث المحامي.
ولاول مرة منذ بدء نظر القضية في يوليو تموز سمح لوسائل الاعلام وممثلي جماعات حقوق الانسان بحضور الجلسة.
ونفى المتهمون التهم الموجهة اليهم خلال جلسة سابقة للمحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي التي لا يمكن الطعن على احكامها.
كما استمع القاضي ايضا يوم الاحد الى طلب قدمه خمسة من المدعين بالحق المدني يقولون انهم كمواطنين عاديين شعروا بالاهانة بسبب مزاعم الناشطين بأن النخبة الحاكمة اشترت السلام الاجتماعي بتوفير الرفاهية. ولم يعط القاضي أي مؤشر فوري على المضي قدما في الدعوى المدنية.
وطلبت رويترز من ممثل النيابة التعليق على مزاعم اساءة المعاملة فقال انه لا يستطيع التعليق على الدعوى ما دامت لا تزال منظورة أمام المحاكم.
وقالت النيابة عند عرضها القضية يوم الاحد ان أحد النشطاء دعا لمقاطعة الانتخابات التي جرت الشهر الماضي لاختيار نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري مؤلف من 40 مقعدا.
وقالت النيابة ان لديها دليلا على ان المتهمين حرضوا المواطنين على خرق النظام العام وتنظيم مظاهرات ضد الدولة.
وعند القبض على النشطاء قال النائب العام ان الخمسة يشتبه في تحريضهم المواطنين على الخروج على النظام العام للدولة ومقاطعة الانتخابات واهانة والحط من قدر رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي.
ومن بين المتهمين احمد منصور النشط الحقوقي الذي انضم لعدد من المعارضين العام الحالي لبدء حملة على الانترنت من أجل منح المجلس الوطني الاتحادي سلطات اكبر.
كما تطالب الحملة بمنح حق التصويت لجميع المواطنين. كانت الحكومة قد رفعت عدد ممثلي الهيئات الانتخابية الذين سيختارون الاعضاء الجدد بالمجلس الى 129 الفا في الانتخابات التي جرت في 24 سبتمبر أيلول يمثلون نحو 12 بالمئة من المواطنين. وكان عدد ممثلي الهيئات الانتخابية في انتخابات 2006 سبعة الاف ناخب.
ونشر بن غيث المحاضر في فرع جامعة السوربون الفرنسية في ابوظبي مقالا ينتقد فيه ما وصفه بمحاولة الدول الخليجية تفادي الاصلاح السياسي بشراء صمت مواطنيهم ببرامج انفاق حكومي سخية.
وطلب الركن من القضاء الافراج عن المتهمين بكفالة مضيفا انه تقدم في السابق باربعة طلبات مماثلة. وطلبت المحكمة من الركن تقديم الطلب مرة اخرى.
واتهم عبد الحميد الكميتي محامي الدفاع الرئيسي قوات الامن بمضايفة مساعديه.
وقال للمحكمة "اطالب بان يكف رجال الامن (أيديهم) عن عملي كمحامي" مضيفا ان اجهزة امنية ابعدت اثنين من مساعديه المشاركين في القضية.