أبوظبي: أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين، عفوًا عن خمسة نشطاء أدينوا الاحد بتهمة إهانة زعماء البلاد وسجنوا. وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أنه ينظر إلى القضية على أنها مقياس لرد فعل الإمارات - التي لا تسمح بقيام أحزاب سياسية - على تلميحات بمعارضة سياسية بعد الانتفاضات التي أطاحت بزعماء عرب آخرين. وألقي القبض على الخمسة في شهر أبريل بتهمة الإضرار بالنظام العام والدعوة لإجراء احتجاجات وتجري محاكمتهم منذ يونيه.
وكانت الأحكام التي صدرت بحقهم الاحد تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقال محمد الركن المحامي المدافع عن هؤلاء الأشخاص لوكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق يوم الاثنين: "إن الرئيس أصدر مرسومًا بالعفو عنهم جميعا".
وفي صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي قال الركن في وقت لاحق: "إن أحد المتهمين وهو ناصر بن غيث أفرج عنه، ولم يقل هل غادر الآخرون السجن بعد أم لا لكنه كتب يقول إنه تحدث إلى متهم آخر هو احمد منصور وانه بخير".
وقال سامر مسقطي، ممثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان: "العفو عنهم كان قرارًا حكيمًا لأنهم ليسوا مذنبين".
وأضاف مسقطي: "حتى بعض الحكام يدركون أن ذلك كان خطأ ما كان ينبغي أن يحدث في المقام الأول".
واتهم منصور - وهو مهندس اتصالات - بإدارة موقع إلكتروني أعطى بن غيث وثلاثة متهمين آخرين منبرًا للتعبير عن آرائهم المناهضة للحكومة، وقضت المحكمة بإغلاق الموقع. ولم تشهد الإمارات أي احتجاجات كالتي اجتاحت عددًا من الدول العربية خلال الشهور العشرة الماضية، ويرجع الفضل في ذلك لأسباب منها المزايا التي تمنحها لمواطنيها من المهد إلى اللحد. وقال ممثلو الإدعاء في أكتوبر: "إن أحد النشطاء نشر عريضة يدعو فيها لمقاطعة الانتخابات التي أجريت في سبتمبر على نصف مقاعد مجلس الشورى الذي يضم 40 مقعدًا".
وقال ممثلو الإدعاء: "إن لديهم أدلة على أن المدعى عليهم حرضوا المدنيين على خرق النظام العام والقيام بمظاهرات مناهضة للدولة".
وأكد مسقطي أنه يعتقد أن الإفراج عنهم جاء نتيجة لضغوط داخلية وخارجية. وكانت ثلاث جماعات حقوقية ذكرت الأسبوع الماضي، أن النشطاء الخمسة استهدفهم ما سموه حملة من التهديدات بالقتل والافتراءات والترويع. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الخمسة كانوا ضمن مجموعة تضم أكثر من 550 شخصًا شملهم العفو الذي أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الأربعين للبلاد.