لبنان يعتزم استحداث ضريبة على الارباح الرأسمالية وخفض الديون

بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي يوم الثلاثاء ان لبنان يعتزم استحداث ضريبة على الارباح الرأسمالية في العام المقبل وانه يهدف الى خفض نسبة الديون الى الناتج المحلي الاجمالي اثنين بالمئة.
وقال الصفدي ان ميزانية 2012 ستعرض على مجلس الوزراء "في غضون الاسبوعين المقبلين" وان الحكومة اللبنانية لا تعتزم زيادة العجز ولا زيادة الاقتراض.
كان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي قال لدى توليه منصبه في وقت سابق هذا العام انه سينظر في فرض ضرائب جديدة للمساعدة في دعم الموارد المالية اللبنانية.
وقال الصفدي أمام وفد دبلوماسي أوروبي "ألغينا عددا من الضرائب التي تعيق أنشطة الاعمال بدلا من دعمها وأدخلنا بعض الضرائب الجديدة."
وأوضح أن ضريبة الارباح الرأسمالية ستكون "رسما ثابتا" في 2012 ثم ضريبة متكاملة في 2013. وقال انه سيجري أيضا فرض ضرائب أخرى على مراحل زمنية من دون اعطاء تفاصيل.
وأضاف "نحن ملتزمون بالمحافظة على خفض ديوننا. بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي سيكون الخفض بنحو اثنين بالمئة."
وبحسب أرقام حكومية بلغ الدين العام اللبناني 52.6 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.
ولبنان من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم من حيث النسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ويرجع ذلك بدرجة كبيرة الى اعادة الاعمار بعد الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2011 أن تبلغ نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 156.8 بالمئة انخفاضا من 198.8 بالمئة في 2006.
ومما ساعد على هذا الانخفاض النسبي في الديون نمو الاقتصاد نحو ثمانية بالمئة على مدى عدة سنوات. لكن التوترات الداخلية في بداية العام الحالي والتي أدت الى اسقاط حكومة سعد الحريري أصابت الاقتصاد اللبناني بالشلل.
كانت الحكومة توقعت انخفاض النمو بشكل حاد هذا العام الى نحو 2.5 بالمئة لكنها قالت انها قادرة على زيادة الانفاق في الميزانية بنسبة 15 بالمئة في العام القادم وابقاء الدين العام تحت السيطرة.
وقال الصفدي "بالرغم من النمو في الميزانية فان العجز سيبقى كما هو."
وأضاف "هناك التزام من الحكومة بدعم النمو ولكن دون زيادة الاقتراض بأي شكل أو زيادة العجز الموجود."