مقابلة- الشرطة والدفاع الصاروخي في مقدمة الاولويات الامنية لطرابلس

طرابلس (رويترز) - قال مسؤول بالادارة الانتقالية للعاصمة الليبية ان التحدي الامني الرئيسي لطرابلس يتمثل في دمج المقاتلين الذين أطاحوا بمعمر القذافي في قوة الشرطة لبناء "شرعية" الثورة.
واضاف اسامة أبو راس عضو اللجنة الامنية العليا لحماية طرابلس في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء ان قوات القذافي ما زال بمقدورها اطلاق الصواريخ وان العاصمة ربما تكون هدفا محتملا لمثل هذه الهجمات.
وقال أبو راس ان القوة البشرية للقوات الموالية للقذافي تستنزف "يوما بعد يوم" بسبب الانشقاقات للانضمام الي قوات المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود الثورة وانه لا يعتقد ان قوات القذافي في حد ذاتها تشكل تهديدا للعاصمة لكن الصواريخ التي تطلق من بعد ربما تشكل تهديدا.
واضاف قائلا "لدينا جبهة (عسكرية) قوية جدا الان في صالحنا لكن هناك تهديد تشكله بعض الصواريخ بما في ذلك صواريخ جراد.. هذا قد يكون تهديدا حقيقيا."
وقال أبو راس -الذي كان يعمل مهندسا قبل ان يتولى دوره الجديد- ان الاولوية الرئيسية له ولزملائه هي "نشر شرعية" الادارة المؤقتة للمجلس الوطني الانتقالي.
واضاف قائلا ان "انتشار السلاح في الشوارع هو التهديد الحقيقي" في طرابلس.
ولم يعقب أبو راس على المسائل السياسية لكنه قال ان السلطات الانتقالية دعت المسلحين الثوريين للانضمام الى قوة الشرطة كاجراء مؤقت.
ومضى قائلا "في هذه الفترة الانتقالية نحن نرحب بشدة بأن يصبحوا اعضاء في قوات الشرطة حتى نصل الي الحكومة الجديدة. وفي تلك المرحلة سيكون لديهم الخيار اما ان ينضموا الي الجيش او ينضموا الي قوة الشرطة او ان يستقيلوا."
وقال ان وجود قوة للشرطة بزي رسمي "شيء مهم جدا لمواطني طرابلس."
واضاف ان دفع اموال للمقاتلين للتخلي عن سلاحهم سيكون "ملاذا أخيرا".
ومتحدثا عن الوضع العسكري قال أبو راس ان الاولوية العسكرية العليا هي القبض على القذافي وكبار معاونيه بمن فيهم ابناؤه.
واضاف ان بعض الليبيين الذين يقاتلون من اجل القذافي ارتكبوا جرائم خطيرة ويقاتلون للفرار من العدالة.
وقال ان رسالته الي مقاتلي القذافي هي "نحن سنتعقبكم حيثما تذهبون. لن ننتقم او نعتدي مثلما فعلتم. (لكن) الاجراءات القانونية ستتخذ" بحق اولئك الذين اقترفوا جرائم.
وسئل عن تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هذا الاسبوع يتهم مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي بارتكاب جرائم فقال ان السلطات الانتقالية مستعدة لاجراء تحقيقات وارسال كل من يتهم في قضية الي المحاكم.