رواتب الموظفين في السعودية تنمو 4.4 % بمعدل أقل من نسبة التضخم

دبي - أظهرت دراسة نمو المرتبات في السعودية بنسبة 4.4 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية والمنتهية في أغسطس/آب، متوقعة أن يساهم تطبيق برنامج نطاقات في تعزيز نموها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وقالت مؤسسة "هاي جروب" الاستشارية المتخصصة في مجال الموارد البشرية إن المرتبات في المملكة نمت خلال السنوات الثماني الماضية بشكل عام وشهد متوسط نمو الرواتب زيادات فعلية تعادل نسبة النمو في معدلات التضخم لضمان المحافظة على القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين.
وحذر مدير خدمات معلومات المكافآت في "هاي جروب" ويندل دي كونيا، في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية، من أن السنوات الثلاث الأخيرة سجلت معدلات زيادة في الرواتب أقل من معدلات التضخم وهو ما قد يؤدي إلى خفض القدرة الشرائية للموظفين في حالة استمرار هذا التوجه".
وشملت دراسة "هاي جروب" أكثر من 250 مؤسسة عاملة في المملكة متضمنة مؤسسات القطاع الحكومي قطاعات البنوك والنفط والغاز والبتروكيمياويات، حيث تقوم بتحليل معلومات الرواتب لما يقارب 240 ألف موظف مواطن ووافد.
وقالت الدراسة إن نمو الرواتب في المملكة كان مستقراً خلال الاثني عشر شهرا الماضية مع توقعات بنمو مستقر آخر خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مدعوما ببرنامج نطاقات وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأشار دي كونيا إلى أن زيادات هذا العام كانت أقل من المتوقع بقليل إلا أنها لا تزال ضمن الخط العام للتضخم قائلاً: "كانت توقعاتنا في مثل هذا الوقت من العام الماضي تشير إلى زيادة 5% على الرواتب الأساسية في عام 2011 فيما سجلت الزيادات الحقيقية 4.4% مع تباينات ملحوظة تتعلق بالقطاع والجنسية حيث سجلت الزيادة في مجموعة الأجور المضمونة التي تشمل البدلات معدل 7.5% للمواطنين السعوديين."
وتعليقاً على التوقعات المستقبلية، قال دي كونيا "تتوقع هاي جروب استمرار الزيادة المستقرة في الرواتب للسنة المقبلة حيث يتوقع أن يشهد العام المقبل زيادة مقدارها 5% مما سيتناسب مع معدلات التضخم".
وأظهرت الدراسة كذلك نتائج مهمة أخرى في سوق العمل السعودي حيث أشارت إلى أن 30% من المؤسسات والشركات تجد أن الاحتفاظ بموظفيها أصبح أصعب خلال الاثني عشر شهرا الماضية وهي نسبة تزيد بمقدار 10% عن نسبة التي أظهرتها الدراسة في السنة الماضية.
ولفتت الدراسة إلى أن معدلات فصل الموظفين في المملكة حاليا بلغت 8%.
من ناحيته، أكد المدير العام لهاي جروب في المملكة تشانس على أهمية دور كل من برنامج نطاقات وارتفاع تكلفة المعيشة في النمو المستقر للرواتب في المملكة.
وقال إن "التقرير يشير إلى دفع المؤسسات العاملة في السعودية رواتب للسعوديين أعلى بنسبة 13% من معدلات السوق حيث يبين التقرير بوضوح نتائج الضغوط الحكومية على تلك المؤسسات لتحقيق نسبة التوطين المستهدفة كجزء من الصورة الاقتصادية المجتمعية الأكبر".
وأضاف أنه "بالمقارنة مع الحال قبل خمس، أو حتى ثلاث، سنوات ماضية، يشهد سوق العمل السعودي طلبا متزايدا على الموظفين السعوديين كما ويتم تفضيلهم على غيرهم في الوظائف الشاغرة نظرا لاضطرار المؤسسات إلى الالتزام مع التشريعات الهادفة إلى تعزيز القدرة الوطنية مما فتح أبوابا واسعة للموظفين السعوديين لتحسين وضعهم في أسواق العمل بالإضافة إلى ازدياد المنافسة على استقطاب المواهب السعودية المميزة".
والمملكة هي أكبر سوق في الشرق الأوسط للعمالة العربية والأجنبية ويوجد في المملكة نحو تسعة ملايين أجنبي بحسب ما أظهرت بيانات التعداد السكاني الأخيرة. وتعليقاً على دور الوافدين في تشكيل وضع الرواتب في سوق العمل السعودي قال ويلسون: "يجب ألا ننسى الدور المهم لارتفاع تكلفة توظيف العاملين الوافدين في تعزيز حركة الرواتب نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة وتكاليف توظيف وانتقال ومعيشة الأيدي العاملة الوافدة مع الأخذ بالحسبان تكاليف السكن والمدارس في مدينة مثل الرياض حيث لا تستطيع الشركات تحمل هذه النفقات كما كانت في الماضي".
وأضاف ويلسون أنه "مع اكتمال دور برنامج نطاقات في العملية التوظيفية، من المتوقع أن تشهد أسواق العمل السعودية تلقي الموظفين السعوديين باقات أجور أعلى بالمقارنة مع معدلات أسواق العمل".