الاتحاد الاوروبي يقترب من فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري

قال دبلوماسيون يوم الجمعة ان الاتحاد الاوروبي تحرك باتجاه فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري مع سعيه لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الاسد وحكومته.
وأعطى مبعوثون من الدول السبع والعشرين الاعضاء بالاتحاد موافقة مبدئية على حظر سيشكل خطوة مهمة نحو التأثير على الموارد المالية للاسد وسيكون مكملا لحظر على واردات النفط من سوريا بدأ سريانه الاسبوع الماضي.
ومع توقع موافقة نهائية وشيكة فان حظر الاستثمار قد يسري في الايام أو الاسابيع القادمة.
وقال الدبلوماسيون ان الجولة الاوروبية الجديدة من العقوبات ضد سوريا ربما تشمل ايضا حظرا على تعاملات الاوروبيين مع بضع شركات مثل سيريتل أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا والتي تتيح موارد مالية للاسد.
لكن المحادثات بشان هذه المسألة لم تكتمل بعد.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "حظر الاستثمار تم الاتفاق عليه وهناك مجموعة اخرى من الافكار يجري مناقشتها."
واضاف قائلا "لكن لم يتخذ قرار الي الان بشان تلك الافكار ومن غير الواضح هل سيكون هناك تحرك قوي للانتهاء من جميع الاجراءات معا أو في خطوات منفصلة."
وتأمل القوى الغربية ان ترغم العقوبات الاقتصادية الاسد على انهاء حملة قمع عنيفة بدأها قبل ستة اشهر ضد المتظاهرين المناهضين لحكومته والتخلي عن السلطة.
وفرضت الولايات المتحدة بالفعل حظرا على واردات النفط وحظرا على الاستثمار في سوريا وجمدت ايضا جميع الاصول السورية في امريكا.
والاتحاد الاوروبي هو أكبر مشتر للنفط الخام السوري كما ان بضع شركات اوروبية مثل رويال داتش شل الانجليزية-الهولندية وتوتال الفرنسية لها استثمارات مهمة هناك.