قال رئيس مجلس ادارة شركة دي.ان.او النفطية النرويجية لرويترز يوم الاربعاء ان الشركة قد تشتري مزيدا من أصول النفط والغاز في العراق واليمن ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتونس حالما تكمل الاستحواذ على أصول بقيمة 250 مليون دولار مملوكة لشركة بترول رأس الخيمة التي تتخذ من الامارات مقرا. ووافقت دي.ان.او على شراء الاصول المملوكة للمساهم الرئيسي بترول رأس الخيمة في يوليو تموز. وحالما تكتمل الصفقة التي يتعين اقرارها في اجتماع غير عادي لمساهمي دي.ان.او في ديسمبر كانون الاول ستمتلك الشركة حقولا للنفط والغاز في هذه الدول الخمس وقد تستحوذ على المزيد. وقال بيجان مصفر رحماني رئيس مجلس الادارة في مقابلة مع رويترز "نتطلع لاغتنام الفرصة في أصول أخرى قد تكون أسعارها جيدة. "بعد الاندماج ستصبح دي.ان.او في العراق واليمن وعمان والامارات وتونس ... ويمكن أن تستخدم كلا من هذه القواعد لتحقيق مزيد من النمو في تلك الدول." ويرأس مصفر رحماني مجلس ادارة دي.ان.او وهو في الوقت نفسه الرئيس التنفيذي لبترول رأس الخيمة التي امتلكت 30 بالمئة من أسهم دي.ان.او لمدة تزيد على عام وستمتلك 40 بالمئة بعد الصفقة. وقال مصفر رحماني متحدثا بوجه عام عن جاذبية فرص النفط والغاز في المنطقة ان شمال العراق هو أكثر الاماكن جاذبية في المنطقة. وأضاف "من الواضح أن أكثر الاماكن اثارة للاهتمام في الشرق الاوسط هي كردستان." وتابع قائلا "نظرا للاضطرابات في الشرق الاوسط والاضطراب في أسواق الاسهم العالمية فان هناك كثيرا من أصول النفط والغاز قيمتها منخفضة في الشرق الاوسط .. وهذا قد يخلق فرصا لمن له شهية للمخاطرة السياسية ووجود في المنطقة. وقال مصفر رحماني "هناك فرص في مصر واليمن ومن الواضح أن ليبيا ستكون نقطة تركيز مهمة للشركات النفطية الكبيرة والمتوسطة. وجنوب السودان قد يتيح فرصا أيضا." وأهم أصول دي.ان.او هو حقل طاوكي في كردستان العراق الذي تقدر احتياطياته بنحو 636 مليون برميل والذي ثار بشأنه نزاع طويل مع المشرعين العراقيين. وحصلت دي.ان.او على أولى مدفوعاتها التي بلغت 104 ملايين دولار في مايو ايار مقابل النفط الذي تنتجه من حقولها الكردية ويجري نقله الى خارج الاقليم. ورفضت حكومة بغداد دفع أموال للشركات مقابل النفط الذي يجري تصديره من كردستان لانها قالت ان العقود الموقعة مع الحكومة الاقليمية غير قانونية.