منطقة الساحل تحولت الى خزان بارود بسبب الازمة الليبية

حذر المشاركون في ندوة الجزائر حول مكافحة الارهاب التي افتتحت الاربعاء من تحول منطقة الساحل الى خزان بارود وتدهور شامل للوضع الامني بسبب الازمة الليبية، التي تسببت في انتشار السلاح والمتفجرات.
واعتبر وزير خارجية النيجر محمد بازوم ان "الوضع في منطقتنا (الساحل الافريقي) شهد تدهورا شاملا منذ اجتماع قيادات اركان دول الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في باماكو في 20 ايار/مايو الماضي".
واضاف "الوضع تدهور بسبب الازمة الليبية التي حولت المنطقة الى خزان بارود حقيقي بسبب انتشار السلاح والمتفجرات".
وافتتح الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل ندوة الجزائر حول مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتنمية في منطقة الساحل، بحضور وزراء خارجية الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، و38 وفدا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وخبراء وممثلين من المنظمات الاقليمية.
وقال مساهل "ان الندوة تعد الاولى من نوعها بما أنها تجمع شركاءنا والمنظمات الاقليمية والامم المتحدة والدول المانحة".
واكد ان تهديدات الارهاب والجريمة المنظمة والفقر "تتطلب استراتيجية موحدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لكن ايضا وضع برامج لتنمية المناطق الاكثر عرضة لخطر الارهاب".
واوضح وزير الخارجية النيجري أن الدليل على انتشار السلاح منذ اندلاع الازمة الليبية هو ان مصالح الامن في بلاده "ضبطت في الاشهر الماضية 500 كلغ من متفجر السامتاكس المستخدم في صناعة القنابل".
وقال بازوم ان القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تتركز من منطقة ادرار في مالي لكنها "تنشط في النيجر وتنفذ عمليات مذهلة".
وفي 16 ايلول/سبتمبر 2010 في النيجر خطف خمسة فرنسيين وتوغولي وملغاشي يعملون لحساب مجموعتي اريفا وستاتوم في ارليت (شمال) في موقع استغلال اليورانيوم.
وذكر الوزير النيجري بان الارهاب توسع الى خارج منطقة الساحل "كما هو الحال في نيجيريا مع تنظيم +بوكو حرام + والمغرب مع اعتداء مراكش".
وشهدت مراكش في 28 نيسان/ابريل الماضي عملية تفجيرية استهدفت مقهى يرتاده السواح اسفر عن مقتل 17 شخصا منهم ثمانية فرنسيين وسويسري واحد.
وتبرأت القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي من هذه العملية الا ان وزارة الداخلية المغربية اكدت ان المتهم الرئيسي في العملية له ارتباطات بالجماعات الجهادية المقربة من القاعدة.
من جانبه اكد الوزير الموريتاني للشؤون الخارجية حمادي ولد باب ولد حمادي "ان منطقة الساحل التي تتربع على مساحة شاسعة تفوق ثمانية ملايين كيلومتر مربع تواجه العديد من التحديات" مضيفا انها "مهددة بسبب النزاعات المسلحة واضيف لها تهديد الارهاب والهجرة السرية".
واكد الوزير الموريتاني ان "الاولوية هي في صياغة مقاربة شاملة لمواجهة كل هذه التحديات وحماية شباب المنطقة من الانخراط في الجماعات المسلحة".
وقال حمادي "ان واقع الحال يجعل من التركيز على الامن ضرورة اولوية في منطقتنا بسبب صعوبة مراقبة الحدود وضعف الاجهزة الامنية وقلة الوسائل المادية والبشرية المتخصصة"
ومن جهته ركز وزير خارجية مالي سومايلو مايغا على العلاقة بين الفقر والجريمة المنظمة في منطقة الساحل مشيرا الى أن "50 طنا من الكوكايين تعبر منطقة الساحل سنويا نحو دول الاتحاد الاوروبي".
واضاف "التهديد عابر للحدود ومواجهته يجب ان تكون باستراتيجية موحدة".
وشدد مايغا أمام خبراء في مكافحة الارهاب من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ان "هدفنا ليس تحويل منطقة الساحل الى منطقة حرب وانما الهدف هو تحويلها الى منطقة مزدهرة وآمنة".
وحرص وزراء مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر المعنيين بالارهاب في منطقة الساحل على ضرورة التنسيق في ما بينها أولا ثم مع الشركاء من الدول دائمة العضوية في مجلس الامن.
وعن طبيعة هذا التعاون قال عبد القادر مساهل "ما ينقصنا هو تبادل المعلومات الاستخباراتية والتي يتطلب احصول عليها استخدام وسائل تقنية حديثة".
وتابع "نحن موجودون في الميدان بقواتنا لكن المعلومات التي يمكن ان تحصل عليها الدول الكبرى باستخدام الاقمار الصناعية ستفيدنا كثيرا في ترصد الجماعات الارهابية والمهربين".
وطمأنت شاري فيلاروزا المكلفة بالشؤون الجهوية بمكتب منسق مكافحة الارهاب بالخارجية الامريكية، الحضور لجهة دعم الولايات المتحدة لجهود دول الساحل في محاربة القاعدة.
وقالت فيلاروزا " ندعم التعاون من اجل امن المنطقة ونحي مهنية شركائنا في مكافحة الارهاب" مشيرة الى ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي "يملك اليوم اقل من الف عنصر".
وبخصوص الوضع في ليبيا وتهديد تنظيم القاعدة قال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري للشؤون الامنية ومكافحة الارهاب، على هامش الندوة "الجماعات المسلحة تتطور وتجمع اسلحة وتستعد ربما للعب دور في عدم الاستقرار في هذه المنطقة وسمعنا وزراء النيجر ومالي وموريتانيا يتحدثون عن هذا الموضوع".
وأكد انه "من حق الجزائر ان تأخذ مجموعة من التدابير الاحتياطية التي تسمح بالحفاظ على الامن في اقليمها وفي المنطقة مع دعم كل الجهود التي ستاتي بالاستقرار والامن في ليبيا الشقيقة".