حديد الإمارات تطرح مناقصة المرحلة الثالثة من توسعة مصانعها

طرحت شركة حديد الإمارات مناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعة مصانعها تشمل بناء وحدتين للصهر والدرفلة الساخنة لإنتاج لفائف الصلب التي تدخل في صناعات الأنابيب والألواح المطلية وأوعية الضغط والهياكل الحديدية وغيرها وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية المجاورة.
وقال المهندس سهيل مبارك العامري رئيس مجلس إدارة الشركة أكبر منشأة متكاملة لتصنيع منتجات الحديد في الدولة الإمارات في تصريح له بهذه المناسبة إن ترسية عقود المناقصة ستتم في شهر ديسمبر المقبل .. مؤكدا أن العديد من الشركات العالمية أبدت رغبة قوية بالمشاركة في هذه المناقصة.
وأضاف أن الأعمال الإنشائية ستستمر حوالي 30 شهرا .. متوقعا بدء الإنتاج الفعلي في منتصف عام 2014 بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى مليون و 600 ألف طن متري في السنة.
وأشار إلى أن الشركة أنجزت على مدار الخمسة أعوام الماضية المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التوسعة لمصانعها بكلفة استثمارية تبلغ نحو تسعة مليارات درهم من خلال إضافة وحدات للصهر والدرفلة والاختزال المباشر وخطوط لإنتاج المقاطع الإنشائية الثقيلة مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع الشركة من 650 ألف طن سنويا في العام 2006 إلى نحو ثلاثة ملايين طن سنويا في الوقت الحاضر.
وأوضح أن هذه التوسعات تأتي في إطار خطة أبوظبي 2030 التي تهدف إلى الإرتقاء بالقطاع الصناعي في أبوظبي وبناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة تسهم في تعزيز وتنويع مصادر الدخل القومي عبر تأسيس كيانات عملاقة خاصة في قطاع الصناعات الأساسية.
وأكد العامري أن الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في الشركة ستتولى الإشراف على تنفيذ التوسعة الثالثة ومتابعتها وتشغيل خطوط الإنتاج فيها..واصفا تجربة الشركة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من التوسعة بأنها كانت متميزة وناجحة وتمت بواسطة كفاءات وطنية شابة بذلت جهودا استثنائية للإرتقاء بمستوى الصناعة الوطنية.
وقال " لقد حققنا انجازات كبيرة في مجال توطين مختلف وظائف الشركة عبر تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى زيادة عدد الكوادر المواطنة الفنية لدينا وتأهيلها وبذلك تمكنا من زيادة الخبرات المواطنة في تقنيات التصنيع والوظائف الفنية في الشركة عبر طرح العديد من برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية والمؤسسات التعليمية ".
وتوقع العامري أن يسهم مشروع توسعة مصانع الشركة بمراحله الثلاثة في توفير نحو ألفي فرصة عمل مختلفة لمواطني الدولة..مؤكدا أن التوطين يشكل أحد أهم أولويات الشركة حيث تمكنت مؤخرا من رفع نسبة التوطين بين كوادرها الى حد كبير حيث بلغت نسبة توطين الوظائف الادارية والفنية العليا 62 في المائة.
ولفت العامري إلى أن حديد الإمارات حريصة على السلامة البيئية عند تنفيذ أي مشروع أو توسعة على خطوط إنتاجها .. مشيرا إلى أن الشركة مهتمة بالمحافظة على البيئة وتعمل مع شركائها لتخفيض البصمة البيئية حيث تسعى للتعاون مع شركة مصدر للعمل على خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصانعهاا وذلك عن طريق إعادة ضخه إلى آبار النفط في الدولة لتخزينه بشكل دائم ولزيادة طاقتها الإنتاجية وبذلك ستكون أول شركة في مجال صناعات الصلب في المنطقة تعمل على تحسين الظروف البيئية من خلال الاستغلال الاقتصادي الأمثل لغاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم في باطن الأرض.
وكشف عن أن الشركة ستستخدم تقنيات خاصة خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من التوسعات بهدف خفض احتياجات الطاقة لعملية الدرفلة واسترجاع حرارة الغازات المنبعثة من فرن القوس الكهربائي واستعمالها لإنتاج البخار ومن ثم لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه الصناعية أو لتسخين الخردة..مؤكدا أن إطلاق المرحلة الثالثة لتوسعة مصانع الشركة قد جاء وفقا للجدول الزمني المعد لهذا المشروع الضخم الذي اعتمدته الشركة القابضة العامة المعنية بتنفيذ الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي في أبوظبي.
وقال العامري إن الخطط التوسعية لمصنع الحديد تعكس توجه حكومة أبوظبي نحو تعزيز الصناعات الأساسية في الإمارة وتحويلها لمركز صناعي إقليمي..مؤكدا أن الشركة ستواصل المضي في تنفيذ خططها الرامية لإنشاء مجمعها المتكامل لإنتاج الحديد والصلب الذي سيكون الأول والأكبر من نوعه في المنطقة بحلول العام 2015 .
وأوضح أن الشركة القابضة العامة تنفذ حاليا خططا مدروسة ومتكاملة لتنمية القطاع الصناعي وعلى وجه الخصوص الصناعات الثقيلة والأساسية مثل الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والمطاط وغيرها في ظل ما تشهده ابوظبي من نمو في في مختلف القطاعات ومضي الحكومة في تنفيذ خططها التنموية التي تتضمن مشاريع ضخمة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنى التحتية وغيرها.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن إمارة أبوظبي ستضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الأمر الذي سيساهم في استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر دخل الإمارة وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر للدخل العام.
مؤكدا أن أبوظبي قادرة على أن تكون إحدى المراكز الإقليمية الرائدة في مجال صناعات الحديد والصلب بشكل خاص والصناعات الأساسية بشكل عام ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي.
وأضاف " تتوافر لدينا إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها كما لدينا السيولة اللازمة والخبرات الإدارية والفنية المتمكنة إضافة إلى الشراكات مع أقطاب هذه الصناعات على المستوى العالمي فضلا عن الموقع الاستراتيجي والبنى التحتية وشبكات النقل المتطورة والنظام الاقتصادي الحر وغيرها من المزايا التنافسية الأخرى ".
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية