مقابلة- اسلامي ليبي يطالب اللجنة التنفيذية بالاستقالة

بنغازي (رويترز) - دعا قائد عسكري اسلامي ليبي ساعد في الدفاع عن بنغازي ضد قوات معمر القذافي الحكومة الانتقالية الى الاستقالة قائلا انها من بقايا النظام القديم.
وفي علامة مبكرة على وجود انقسامات بين المنتصرين في الحرب الاهلية التي استمرت ستة اشهر انتقد اسماعيل الصلابي ايضا الجماعات العلمانية قائلا انها تحاول تشويه سمعة الاسلاميين وخلق صراع سياسي لن يفيد الا القذافي.
ويقود الصلابي اللواء 17 فبراير الذي يعزو اليه كثير من الليبيين النجاح في الدفاع عن بنغازي التي بدأت منها الانتفاضة في ذلك التاريخ اذ لم يتدخل حلف شمال الاطلسي الا لاحقا لتغيير ميزان القوى في صالح قوات المعارضة التي تفتقر الى التدريب الى حد بعيد.
وقال الصلابي لرويترز في المدينة الواقعة في شرق البلاد انه لم تعد هناك حاجة لدور اللجنة التنفيذية التي تمثل حكومة فعلية للمجلس الوطني الانتقالي لانها من بقايا النظام القديم وعلى أعضائها جميعا ان يستقيلوا بدءا برئيسها محمود جبريل.
وكان جبريل يرأس في السابق مركزا حكوميا للبحوث الاقتصادية في عهد القذافي.
أما المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 40 عضوا فهو خليط متفاوت من مسؤولين سابقين في ادارة القذافي ورجال اعمال واكاديميين ومحامين وليبيين عاشوا في المنفى.
وذكر متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي أن الصلابي يقود ما يزيد على ثلاثة الاف مقاتل ويتبع اداريا وزارة الداخلية الانتقالية في طرابلس. ورافق الصلابي رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل الى اجتماع لحلف شمال الاطلسي في الدوحة الشهر الماضي وقال انه يؤيده تأييدا كاملا.
واستقال عبد الجليل من منصب وزير العدل في حكومة القذافي بعد استخدام العنف ضد الاحتجاجات التي اندلعت يوم 17 فبراير شباط.
وسبق للصلابي أن قاتل في افغانستان لكنه ينفي أن له صلات بأي جماعات اسلامية خارج ليبيا مثل طالبان والقاعدة. وبعد بدء الانتفاضة ضد القذافي تلقت قواته اسلحة من قطر.
وانتقد الصلابي من قال انهم يحاولون تصوير زعماء الاسلاميين الليبيين على أنهم متشددون دون أن يسمي أحدا.
وأضاف أن هناك علمانيين لهم أهدافهم ويريدون تصوير الاسلاميين على انهم متشددون لعزلهم عن المجتمع الدولي واحداث انقسام لن يفيد الا القذافي.
وقال الصلابي انه يعتزم ارسال مذكرة الى المجلس الوطني الانتقالي وحلفائه الاجانب لتحذيرهم من عودة الاموال الليبية المجمدة بالخارج والتي يجري الافراج عنها الى سيطرة المسؤولين السابقين أنفسهم الذين كانوا يديرونها في عهد القذافي.
ووافقت قوى كبرى خلال اجتماع في باريس الاسبوع الماضي على الافراج عن 15 مليار دولار من الاموال الليبية المجمدة التي كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعديه. وتقدر الاصول الليبية بالخارج اجمالا بنحو 170 مليار دولار.
وسيمثل تدفق الاموال اختبارا لقدرة ونوايا قادة ليبيا الجدد الذين يحاولون اعادة النظام والخدمات العامة واقامة نظام ديمقراطي في بلد ينتشر فيه السلاح في أيدي الناس.
وطالب الصلابي وهو رجل اعمال سابق سجن خلال حكم القذافي المجتمع الدولي والمجلس الوطني الانتقالي بتوخي الحذر الشديد فيما يتعلق بالاموال المفرج عنها.
وقال مسؤول كبير بالمجلس ان الاموال المفرج عنها ستنفق على التعليم والامن والرعاية الطبية لضحايا الالغام الارضية.