القاهرة - نفي د. حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية أي نية للتراجع عن رفع الدعم عن الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك «الحديد والاسمنت والاسمدة والسيراميك» مؤكدا ان مشروع القرار في خطواته النهائية كما يوفر سيولة لتمويل العجز في الموازنة البالغ 134 مليار جنيه وفقا لموازنة العام الجاري 2012-2011. ويصل اجمالي دعم الطاقة 99 مليار جنيه وفقا لبيانات وزارة المالية في الموازنة الحالية 2012-2011. وقال وزير المالية في تصريحات ل«البورصة» انه جار وضع اللمسات النهائية لخطة إعادة هيكلة دعم الطاقة لعرضها علي مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر المقبل وتتضمن 4 محاور رئيسية لتمويل العجز في الموازنة الذي يمثل %8.6 من الناتج المحلي الاجمالي. وأشار إلي أن المحور الأول يتضمن التحول من نظام توزيع أنابيب البوتاجاز الحالي إلي نظام الكوبونات ليوفر 4 مليارات جنيه، والذي بدأ بالفعل بمحافظتي البحر الأحمر والوداي الجديد متوقعا الانتهاء من المشروع ليشمل باقي المحافظات قبل نهاية العام المالي الحالي بما يوفر ثلث الدعم المخصص لأنابيب البوتاجاز الذي يتجاوز 4 مليارات جنيه. وأضاف الببلاوي ان المحور الثاني يتضمن الاسراع باستبدال استخدام المخابز للغاز الطبيعي بدلا من السولار الذي توقع ان يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي ويصل عدد المخابز إلي 42 ألف مخبز %57 منها تستخدم السولار مقابل %52 فقط تم توصيل الغاز الطبيعي لها. وقال ان تنفيذ البرنامج سيتم عبر تحميل أصحاب المخابز نسبة من التكلفة بما يساهم في توفير الدعم المخصص للسولار الذي يتم استيراد النسبة الأكبر منه ويستحوذ علي النسبة الأكبر من اجمالي دعم الطاقة حوالي %67 مع البوتاجاز. ويتضمن المحور الثالث تكثيف التحركات لاحياء مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمعدل 700 الف وحدة سكنية سنويا والمحور الرابع تعديل أسعار الغاز الطبيعي ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة. وقال الببلاوي إنه لم يتلق أي شيكات من المساعدات التي تم الإعلان عنها من قبل الدول العربية حتي الآن، موضحا ان المفاوضات مازالت قائمة، نافيا أي نية لطرح سندات في الأسواق الدولية حالياً.