المركزي: نمو الاقتصاد 2.3 % في 9 أشهر والسياحة سالب

القاهرة - قال البنك المركزي إن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لسعر السوق سجل 2.3 % في الفترة من بداية يوليو 2010 حتي نهاية مارس الماضي،رصد المركزي في أحدث تقاريره عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تفاوتاً ملحوظا لنمو القطاعات الاقتصادية مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
تراجع النمو الحقيقي في قطاع الزراعة والغابات والصيد علي أساس سنوي ليسجل %2.8 خلال الفترة مقارنة بنمو %3.5 من العام السابق عليه فيما نما قطاع الاستخراجات الذي يشمل التنقيب عن الغاز والنفط بمعدل %1 مقارنة بنسبة %1.9 في الفترة المقابلة من العام المالي 2010-2009.
حقق قطاع السياحة نمواً سلبياً %1.7 بينما كان معدل نموه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه %12،سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً %5.1 خلال الفترة يوليو 2010 حتي نهاية مارس الماضي بينما كان نموه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق %4.9.
تراجع معدل نمو نشاط البناء والتشييد ليسجل %5 بعدما كان ينمو بمقدار %13.7 في الفترة المقابلة من عام 2010-2009،انحدر منحني النمو بتجارة الجملة والتجزئة ليصل %1.4 بينما سجل خلال نفس الفترة من العام السابق %5.8،حقق نشاط النقل والتخزين %1.5 نمواً وكان في الفترة المقابلة من العام السابق %6.8.
نجا قطاع الاتصالات من التراجعات الكبيرة التي لحقت معظم الأنشطة الاقتصادية وحقق نمواً %8.5 من أول يوليو 2010 حتي نهاية مارس من العام الجاري وكان سجل نمواً %12.6 في الفترة المقابلة العام الماضي،أظهرت مؤشرات البنك المركزي تحقيق القطاع المالي نمواً %1.6 مقارنة بنسبة %5 العام السابق.
تراجع صافي معدل الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ليسجل نمواً سالباً %5.1،بلغت قيمة الواردات السلعية في التسعة أشهر من العام المالي الماضي 37.3 مليار دولار بينما سجلت قيمة الصادرات السلعية 18.9 مليار دولار.
قال البنك المركزي إن اجمالي الايرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتي مارس الماضي بلغ 144.3 مليار جنيه بينما بلغ اجمالي المصروفات 239.8 مليار جنيه ليسجل العجز النقدي بالموازنة 95.5 مليار جنيه.
ارتفع الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي بقيمة 115.1 مليار جنيه لتصل جملته 1551.9 مليار جنيه ويتوزع الدين بواقع %77.7 علي الحكومة و%6.8 علي الهيئات الاقتصادية و%15.5 علي بنك الاستثمار القومي.
ارتفع الانتاج المحلي الاجمالي وفقاً للأسعار الثابتة ليسجل 1019.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 حتي مارس الماضي وبلغ العام الماضي 1551.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها.
قال «المركزي» إن الاستثمارات المنفذة خلال التسعة الأشهر الأولي من العام المالي الماضي بلغت 164.8 مليار جنيه واستحوذ القطاع الخاص علي نسبة %67.5 من إجمالي الاستثمارات بينما القطاع الحكومي %16 والهيئات الاقتصادية %4.9.
ارتفع اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة والمشتراة بمعدل %15 خلال مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير الماضي وقال البنك المركزي إن الاستخدامات الصناعية استحوذت علي %32.7 من الطاقة المستخدمة و%2.7 للأغراض التجارية و%39.8 للاستخدامات المنزلية و22.5 لاستخدامات أخري بينما تم بيع %2.3 لدول الربط الدولي.
أشار التقرير إلي انخفاض انتاج الأسمنت %2.8 في شهر مايو الماضي وتراجعت المبيعات المحلية منه %0.5 بينما ارتفع الاستيراد %69.7.
ارتفع اجمالي انتاج الحديد الخام مايو الماضي %9.2 وزادت المبيعات %10.6 وارتفع السعر %0.2.
ارتفعت ارصدة أذون الخزانة النصف الثاني من العام المالي الماضي بقيمة 74.3 مليار جنيه وسجلت نهاية يونيو الماضي 356.1 مليار جنيه مقابل 281.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2010.
سجل اجمالي القروض من القطاع المصرفي النصف الأول من العام الجاري 15.77 مليار جنيه بتراجع %52.7 عن الفترة المقابلة من العام الماضي وكانت سجلت 33.379 مليار جنيه.
انخفضت الايداعات بالبنوك النصف الأول من العام الجاري بنسبة %67.6 لتصل 13.271 مليار جنيه مقابل 40.947 مليار جنيه النصف الأول من العام الماضي.