بزيادة‏10.7 %:‏ ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الي‏34.7‏ مليار دولار

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري‏3.3‏ مليار دولار في نهاية أبريل الماضي بنسبة‏10.7%‏ ليصل إلي‏34.7‏ مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي‏8.9‏ شهر‏
وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر أمس هذه الزيادة إلي ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل‏2.2‏ مليار دولار‏,‏ فضلا عن زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب بما يعادل‏1.1‏ مليار دولار‏.‏ أكد التقرير بأن إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي‏2010/2009‏ بلغ‏98.5‏ مليار جنيه بارتفاع‏2.8%‏ ساهم القطاع الخاص بنحو‏65.6%‏ والقطاع الحكومي بنحو‏5‏ ر‏18%‏ والشركات العامة بنحو‏10.6%.‏ أظهرالتقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار‏57‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية مارس‏2010‏ نحو‏888.2‏ مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها‏6.9%.‏ ترجع الزيادة إلي نمو المعروض النقدي بمقدار‏18.9‏ مليار جنيه بمعدل‏10.3%‏ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار‏8.6‏ مليار جنيه بنسبة‏2‏ ر‏13%.‏وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار‏34.7‏ مليار جنيه بمعدل‏6%‏ خلال الفترة من يوليو إلي مارس‏2010/2009‏ نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار‏55.6‏ مليار جنيه بمعدل‏8%.‏وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏22.3‏ مليار جنيه بمعدل‏8.8%‏ خلال الفترة من يوليو‏/‏مارس نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك‏-‏ بخلاف المركزي‏-‏ فقد تصاعد‏106.2‏ مليار جنيه بمعدل‏9.7%‏ خلال الفترة من يوليو‏/‏مارس ليصل إلي‏1198.2‏ مليار جنيه في نهاية مارس‏2010.‏كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره‏11.4‏ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو‏/‏مارس‏2010/2009‏ حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته‏64.9%‏ من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغيرالحكومة في نهاية مارس الماضي‏.‏
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة‏33.4%‏ من تلك الأرصدة في نهاية مارس‏2010.‏وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة‏24.6%‏ ثم قطاع التجارة بنسبة‏4‏ ر‏14%‏ والزراعة بنسبة‏4‏ ر‏1%‏ والقطاعات الأخري غير الموزعة حصلت علي نسبة‏2‏ ر‏26%.‏ وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية‏,‏أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو‏/‏ديسمبر‏'‏ للعام المالي‏2010/2009'‏ بلغ نحو‏34.9‏ مليار دولار بانخفاض نسبته‏16.4%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق أشار التقرير إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏36.8%‏ ثم الدول الآسيوية غيرالعربية بما نسبته‏18.2%‏ والولايات المتحدة الامريكية بنسبة‏15.5%.‏ولفت التقرير إلي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏11.5‏ مليار دولار بمعدل انخفاض‏15.3%‏ وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏16.6%‏ لتصل إلي نحو‏5‏ مليارات دولار‏,‏ كما تراجعت الصادرات غيرالبترولية بمعدل‏14.3%‏ لتبلغ نحو‏6.5‏ مليار دولار‏.‏ وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو‏1.8‏ مليار دولار حيث بلغ‏33.3‏ مليار دولار في نهاية ديسمبر‏2009‏ مقارنة مع يونيو‏2009‏