قالت اليابان يوم الجمعة انها ستنشيء هيئة جديدة لمراقبة الامان النووي تحت رعاية وزارة البيئة في اطار جهود لتشديد معايير السلامة بعد أن تسبب زلزال وأمواج مد عاتية بها في أسوأ كارثة نووية في العالم خلال 25 عاما. ومن المتوقع أن تجمع الهيئة الجديدة بين هيئة الامان النووي والصناعي وهيئة استشارية حكومية أخرى. وحذر خبراء من أن تغيير الهيئة قد لا يكفي وحده لاستعادة ثقة الجماهير في المنشآت اليابانية او ضمان الاشراف الفعال. وقال جوشي هوسونو وزير معالجة الازمات النووية ان الهيئة الجديدة ستجمع بين 500 و600 مسؤول من وكالات قائمة وستبحث فرض قواعد تنظيمية اكثر صرامة على محطات الطاقة النووية. وأدت أزمة التسرب الاشعاعي بمحطة فوكوشيما دايتشي النووية على بعد 240 كيلومترا شمالي طوكيو الى اصلاح سياسة الطاقة اليابانية ودعا رئيس الوزراء ناوتو كان الى خفض اعتماد البلاد على الطاقة النووية. ودفع الحادث الذي وقع في مارس اذار دولا أخرى الى اعادة النظر في معايير الامان بها. وتبحث هيئة الرقابة على النشاط النووي بالولايات المتحدة ما اذا كانت ستتبع نهجا اكثر صرامة في قضية الامان تفرض بموجبها على المحطات التخطيط لمواجهة كوارث اعنف بكثير من تلك التي صممت لتحملها.