اقر البرلمان العراقي بالاجماع الثلاثاء قانون حقوق الصحافيين الذي يهدف الى "تعزيز حقوق الصحافيين وتوفير الحماية لهم"، في بلد يتصدر لائحة الدول التي تنتهي قضايا قتل الاعلاميين فيها من دون عقاب. ونشر الموقع الالكتروني للبرلمان العراقي نص القانون بعدما ذكر انه اقر اليوم اثر عملية تصويت نال بعدها الموافقة بالاجماع. وذكرت المادة الثانية من القانون الذي تاجل التصويت عليه لعدة مرات انه "يهدف الى تعزيز حقوق الصحافيين وتوفير الحماية لهم في جمهورية العراق". كما جاء في "الاسباب الموجبة" ان القانون اقر "احتراما لحرية الصحافة والتعبير وضمانا لحقوق الصحافيين العراقيين وورثتهم وتوكيدا لدورهم الهام في ترسيخ الديموقراطية في العراق الجديد". وجاء في نص القانون انه "يعاقب كل من يعتدي على صحافي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها". واقر بانه "لا يجوز استجواب الصحافي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحافي الا بقرار قضائي". وحدد القانون رواتب تقاعدية للصحافيين الذين يتعرضون للقتل او لاصابة تكون نسبة العجز فيها 30 بالمئة فاكثر، على ان تسري احكام هذه الفقرة على "حالات الاستشهاد والاصابة بعد تاريخ الرابع من نيسان/ابريل 2003". وذكر ان الدولة "تقوم بتوفير العلاج المجاني للصحافي الذي يتعرض للاصابة اثناء تأديته لعمله او بسببه". وشدد على ضرورة "التزام الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحافيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحافيين في المركز او الاقاليم". وحظر القانون "منع صدور الصحف او مصادرتها الا بقرار قضائي". وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اتهمت قوات الامن العراقية الخميس بتنفيذ "اعتداءات متكررة" على الاعلاميين، داعية الحكومة الى العمل على وقف هذه الممارسات. وجاء ذلك بعدما اعلنت "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك في حزيران/يونيو ان العراق يتصدر للعام الرابع على التوالي، لائحة الدول التي تنتهي قضايا قتل الاعلاميين فيها من دون عقاب. واكد بيان سابق ل"مرصد الحريات الصحافية" الذي يعنى بالدفاع عن الاعلاميين ان ما لا يقل عن 253 صحافيا وموظفا اعلاميا لقوا مصرعهم في العراق منذ ربيع العام 2003 بينهم 22 اجنبيا، كما تعرض 14 اخرون للخطف وما يزالون في عداد المفقودين.